طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بوقف الاستدعاءات والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية، التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وقالت الهيئة المستقلة في بيان لها اليوم الأحد، إن استمرار السلطة الفلسطينية بالاستدعاءات والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم، يشكل مساساً بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تستدعي من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها النيابة العامة التدخل الفوري لوقفها، والإفراج الفوري عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة المخالفين.

ونبهت الهيئة المستقلة في بيانها على عدم تمديد توقيف المعتقلين إلى في حالات الضرورة، مشددة أن يكون التوقيف آخر الإجراءات.

ونادت الجهات القضائية المختصة بالتحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وضرورة السماح للهيئة القيام بدورها في الزيارة للمعتقلين، دون قيود أو تأخير للاطلاع على ظروفهم.

يُشار إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تعتقل أكثر من 30 مواطناً لديها، في حين تمتنع من تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج، وفقاً لبيان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.