أطلقت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين حملة، للمطالبة بالإفراج عن محرري صفقة "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم منذ عام 2014.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته تلك المؤسسات بالتزامن بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبينها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الأسيرة.

وأطلقت المؤسسات على الحملة اسم "الحرية حق"، للتأكيد على أن الأسرى ليسوا وحدهم في مجابهة الاحتلال، وللمطالبة بضرورة تحريرهم وإنهاء معاناتهم خاصة وأنّ بينهم أسرى كبار في السن ومرضى.

وقال مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين شمال غزة أبو رامي عبد ربه لـ "وكالة سند للأنباء"، "رسالتنا كمحررين هو إيصال رسالة للعالم أجمع مفادها أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا وحدهم في الميدان وستبقى قضيتهم حاضرة".

وعلى هامش المؤتمر الذي عُقد أمام مقر الصليب الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة، شدد "عبد ربه" على ضرورة وقوف مصر (راعية اتفاق الصفقة) عند مسؤوليتها التاريخية للضغط على الاحتلال ولجمه.

بدوره، دعا المتحدث باسم "مفوضيّة الشهداء والأسرى" في حركة "فتح" نشأت الوحيدي، المنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى العودة للدور التاريخي الذي وجدت من أجله في توفير الحماية للأسرى الذين يموتون بشكل شبه يومي بالسجون.

وفي وقتٍ سابق من اليوم أرسل الأسرى المحتجزون من محرري صفقة "وفاء الأحرار" رسالة دعوا فيها، مصر إلى العمل بكافة الوسائل المتاحة لديهم لإجبار الاحتلال على الالتزام باتفاقية الصفقة وإعادة إطلاق سراحهم جميعًا في أقرب وقت.

وطالب الأسرى في بيانهم القادة الفلسطينيين سواءً على المستوى الرسمي أو على مستوى المقاومة للاضطلاع بمسؤوليتهم والعمل الفعلي لإجبار الاحتلال على تحريرهم.

وجاء في رسالة الأسرى "ندعو أهلنا وشعبنا الفلسطيني إلى مساندتنا في نضالنا المشروع لإنهاء احتجازنا".

ويواصل الاحتلال اعتقال 48 فلسطينيًا أعاد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" التي حررت بموجبها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 1027 أسيرًا عام 2011، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وأعاد الاحتلال لأسرى الصفقة أحكامهم السابقة، وغالبيتها بالسّجن المؤبد، بالإضافة إلى سنوات، مستندًا إلى قانون تعسفيّ أقرّه خصيصًا لهم.

ونفّذ القانون عبر ما تُعرف بلجنة الاعتراضات العسكرية التي أُنشئت للنظر في قضاياهم، واليوم تحتجزهم في سجونها تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، ويقضون استنادًا إلى هذه الذريعة أحكامًا بالسّجن المؤبد.

ويقبع 5000 أسير في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرًا، و 1083 معتقًلا إداريًا بينهم أسيرتان و19 طفلًا.