قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا في الرباط، إنه حان الوقت لتكثيف الجهود، من أجل اتخاد قرار حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، مؤكدةً أن انخراط البنوك المركزية فيها سيساهم في خفض أسعار تحويل الأموال.
وأوضحت "غورغييفا" خلال مشاركتها في مائدة مستديرة، حول العملات الرقمية للبنوك المركزية، نظمها الصندوق بمعية البنك المركزي المغربي اليوم الاثنين، أن العديد من البنوك المركزية ما زالت في مرحلة استكشاف حول إمكانية تبني العملات الرقمية.
وبيّنت أنه ليس من السهل اتخاذ قرار حول هذه المسألة، غير أنها دعت إلى التقدم في التشريعات كي لا يستغل آخرون الفراغ.
وأكدت على أن الانخراط في العملات الرقمية، سيتيح خفض أسعار تحويل الأموال التي تقدر بنحو 6.5 %، وتقتطعها الشركات العاملة في المجال وبلغت نحو 45 مليار دولار.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد بلغت قيمة تحويلات العمال المغتربين في 2022 بنحو 626 مليار دولار.
وأشارت "غورغييفا" إلى أن صندوق النقد الدولي ينكب على بحث التحديات التي تطرحها العملات الرقمية، محددة تلك التحديات في وضع إطار تشريعي وتبني بنية تحتية مشتركة، كما طرحت تحدياً آخر له علاقة بالأصول المشتركة.
وشددت على اتجاه الجهود نحو إحداث منصة، من شأنها المساعدة في تنسيق الجهود بين البنوك المركزية الساعية إلى تبني العملات الرقمية.
من جهته، قال المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، إن 70 % من إجمالي 17 بنكا مركزيا عربيا تم استطلاع رأيها، تفكر جديا في إصدار عملات رقمية، مؤكدا أن على صندوق النقد والبنك الدوليين إرشاد هذه البنوك للطريقة الصحيحة للإصدار.
وذهب "الحميدي" إلى أن الانتقال إلى الرقمنة في المنطقة سيسهل طريق التمويل للشباب.
وتشير بيانات بنك التسويات الدولية إلى أن 90 % من البنوك المركزية انخرطت حتى نهاية العام الماضي، في التفكير أو شرعت في الخطوات الأولى من أجل إطلاق عملات رقمية.
وتعتبر هذه المائدة جزءً من الأنشطة المبرمجة، في أفق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد بمدينة مراكش في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وتشهد المائدة المستديرة مشاركة مسؤولين ومؤسسات مالية دولية، بهدف دراسة تأثيرات العملات الرقمية على السياسات النقدية.
