فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، ورئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم محمود إبراهيم، بسبب ما قالت إنه "استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن لندن فرضت عقوبات جديدة على المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكشف، وفق الصحيفة ذاتها، عن سلسلة من تجميد الأصول وحظر السفر أمس الإثنين بمناسبة اليوم العالمي للعمل على القضاء على العنف الجنسي في النزاعات.

وقال اللورد طارق أحمد؛ الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب "يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين للتقدم".

وأضاف اللورد طارق أن "العقوبات "ترسل إشارة واضحة للجناة بأن المملكة المتحدة ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة".

يذكر أن العديد من أعضاء الحكومة السورية تعرضوا لعقوبات دولية بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" طوال فترة الحرب التي استمرت 12 عاما، لكن الإجراءات المفروضة على قائد الجيش ووزير الدفاع هي الأولى لاستخدام العنف الجنسي، وفق "فايننشال تايمز".

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال في تقرير لمجلس الأمن الدولي عام 2021، إن وكالات الأمم المتحدة تواصل توثيق حالات العنف الجنسي ضد الرجال والنساء الموجودين في مرافق الاحتجاز الحكومية في سوريا، ونفت دمشق مرارا وجود انتهاكات ممنهجة في هذه المراكز.

وأعلنت بريطانيا أنها أدرجت اثنين من قادة الميليشيات الكونغولية في القائمة السوداء بزعم أنهما يقودان مجموعات لتنفيذ أعمال وحشية جنسية، وهما: ديزيريه لوندروما ندجوكبا، زعيم تحالف مجموعات الميليشيات المعروف باسم التعاونية لتنمية الكونغو (كوديكو)، وويليام ياكوتومبا زعيم جماعة ماي ماي ياكوتومبا المتمردة المسلحة.