قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن خلافا وتوترا شديدا نشأ بين كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية خاصة في الجيش، إثر الضغط الذي يمارسه وزراء وأعضاء الكنيست من اليمن للشروع في عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة.
وأكدت الصحيفة، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ترى أن سلوك بعض وزراء الحكومة فيما يتعلق بقضايا أمنية حساسة يفتقر إلى المسؤولية ولا يسمح بإجراء مناقشة أولية متعمقة قبل اتخاذ القرارات.
واعتبرت الأجهزة الأمنية، أن القرارات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بتعزيز البناء في المستوطنات، والسماح للمستوطنين بدخول البؤر التي تم إخلاؤها، لا يساهم في إعادة الهدوء إلى الضفة.
وبعد عملية مستوطنة "عيلي" التي قتل فيها 4 مستوطنين، دعت أصوات من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، لتنفيذ عملية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية، من بينهم بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وبحسب الصحيفة، فإنه لا يوجد إجماع واسع في الجيش الإسرائيلي بشأن الحاجة إلى عملية عسكرية، مشيرة إلى أن قيادة الجيش بالضفة تؤيد إطلاق عملية واسعة.
ولفتت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، يرى أن شن مثل هذه العملية سيكون خطأ، لاحتمال انزلاقه إلى جبهات أخرى.
ويعتقد المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ممن يعارضون عملية واسعة النطاق أنه يجب اتخاذ إجراءات ضد المقاومين الفلسطينيين بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبطريقة محددة.
