قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق إن الشكاوي البرلمانية المقدمة عن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضرورة لازمة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته.
وأضاف "أبو مرزوق" في بيانٍ تلقته "وكالة سند للأنباء" أن ذلك يستدعي المزيد من التحركات القانونية والحقوقية والسياسية، لإنهاء الحصار عن غزة.
وأوضح أنّ الشكاوى التي تقدمها الجهات البرلمانية والحقوقية الفلسطينية والدولية للمحاكم والجهات القضائية من شأنها إنصاف الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الحصار والظلم والاضطهاد، في مخالفة جسيمة لكل المواثيق الدولية.
ورأى "أبو مرزوق" أن فرض الحصار الإسرائيلي على غزة، جاء لـ "معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره الانتخابي الحرّ، وسط شهادة دولية عالمية على شفافية الانتخابات ونزاهتها".
وأشار إلى أنّ "الاحتلال لم يكتفِ برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، بل فرض على الفور حصارا ظالما، وسقط ضحيته الآلاف من الفلسطينيين طوال السنوات الماضية، في سلوك عنصري غير أخلاقي، ومرفوض، بشهادة المنظمات الدولية".
وأكدت منظمتان حقوقيتان، أمس الأحد، اعتزام نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على القطاع.
وأشارت المنظمتان "إفدي الدولية" و"العدالة الواحدة" في بيان لهما، إلى أنّ النواب الفلسطينيين كلفوا المحامي جيل دوفير بتقديم الشكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية على أساس ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ضمن الاختصاص الجنائي للمحكمة والطلب بالتعويض لصندوق المحكمة الاستئماني.
يُذكر أنّ الحصار الإسرائيلي بدأ في يونيو/ حزيران من العام 2006، ليقبع حوالي 2.3 مليون فلسطيني تحته منذ ذلك الحين، من دون أي أفق واضح حيال إنهاء العقاب الجماعي على أهالي قطاع غزة.
