كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد للعام 2019، عن زيادة ملحوظة في عدد الشكاوى والبلاغات التي وصلت الهيئة خلال الفترة التي شملها التقرير، مقارنة مع الأعوام السابقة.

وأوضحت "الهيئة" في بيان صحفي، أن عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقتها خلال العام 2019، بلغ (904) شكوى وبلاغ.

وأشارت إلى أن هذا الرقم هو أكبر عدد شكاوى استلمته الهيئة منذ إنشائها، ليصبح مجموع الشكاوى والبلاغات المستلمة (4113).

في حين بلغت الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة جرائم الفساد (28) حكماً قضائياً منها (20) حكمٍ بالإدانة و(5) أحكامٍ بالبراءة.

كما ورد حكمان نتيجة عدم الاختصاص، وانقضاء الدعوى الجزائية نتيجة وفاة المتهم في حكم واحد.

وأصدرت محكمة جرائم الفساد مجموعة من الأحكام خلال عام 2019، وقررت بموجبها الحكم بإلزام المحكوم عليهم بالإدانة برد المتحصلات الجرمية التي حصلوا عليها نتيجة جريمة فساد.

وتوزعت المتحصلات الجرمية المحكوم بردها على النحو التالي: (36,153) دولار أميركي، و(1,306,702) شيقل، و(10,025) دينار أردني.

ووفقا للمؤشرات والاحصائيات الواردة في التقرير السنوي فإن الارتفاع الكبير بعدد الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة يعود إلى عدة أسباب.

وهذه الأسباب هي: تعديل قانون مكافحة الفساد، وإخضاع فئات جديدة لم تكن ضمن الفئات الخاضعة سابقاً، وانفتاح الهيئة وسياستها المتبعة للتشجيع على الإبلاغ.

وأيضاً اعتماد الهيئة على كادر متخصص في عملية الرصد الإلكتروني، وزيادة ثقة المواطنين بالإبلاغ عن جرائم الفساد.

ويُسلط التقرير الضوء على الدور والجهد والأداء المتميز والمتواصل الذي تبذله الهيئة في تصديها ومكافحتها للفساد والوقاية منه بكافة الوسائل.

وأوضح المستشار أحمد براك، أن التقرير يتضمن العديد من المؤشرات والمواضيع ذات الصلة بمكافحة الفساد والتي تشير إلى فاعلية السياسات والبرامج التي تنفذها الهيئة.

وأشار إلى أن التقرير يعكس تطوراً وتزايداً ملحوظاً في آليات ووسائل الرقابة.

وأكد بأن نشر هذا التقرير يأتي انسجاما مع سياسة الهيئة في تقديم كافة المعطيات والبيانات المطلوبة لوضعها في متناول الجميع، لتشكل مرجعا رسمياً عند الحاجة والضرورة.

وبيَن بأن التقرير يعرض أعداد القضايا التي نظر فيها القضاء ومحكمة جرائم الفساد خلال العام 2019، وأعداد الشكاوى والمشتكى عليهم وتوزيعاتهم المختلفة.

 كما ويستعرض أنشطة الهيئة في مجال إقرارات الذمة المالية التي تم استيفائها وتلك التي لا زالت قيد المتابعة.

بالإضافة إلى أنه يسلط الضوء على أنشطة وفعاليات وإنجازات الهيئة خاصة المتعلقة بإنفاذ القانون.

وأشار "براك" إلى أن التقرير يتناول الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، باعتبارها أحد أهم مفاصل عمل الهيئة في كافة المجالات والمحاور.

 ويتطرق إلى دور الهيئة الإعلامي والأنشطة التي تم تنفيذها على هذا الصعيد، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز العمل المشترك مع الجهات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

ويستعرض التقرير الدلالات الإحصائية للشكاوى والبلاغات التي تسلمتها الهيئة خلال العام 2019، حيث بلغت (904) شكوى وبلاغ، تم حفظ (312) منها، ورد (245) لعدم الاختصاص.

كما أُحيل (86) منها إلى النائب العام، وإنجاز (643) ملف.

 أما من ناحية القطاعات فتعلقت 60.2% من الشكاوى والبلاغات بالقطاع العام، و28.5% بالهيئات المحلية، 5.4% بالجمعيات الخيرية والتعاونية، و1.7% بالاتحادات والنقابات.

 بينما تعلقت 4.2% من الشكاوى والبلاغات بقطاعات أخرى.

أما التوزيع النسبي للشكاوى والبلاغات حسب نوع الجريمة، فكان 34.2% من الشكاوى ضد جريمة استعمال السلطة، و9.0% ضد الواسطة والمحسوبية، و8.0% ضد إساءة الائتمان.

في حين كان 7.3% ضد الاستثمار الوظيفي، و5.0% ضد الكسب غير المشروع، فيما تعلقت 12.9% من الشكاوى بجرائم أخرى.

 فيما كانت 23.6% من الشكاوى من خارج اختصاصات الهيئة.

في حين ورد لنيابة جرائم الفساد خلال العام 2019، (70) قضية، منها (58) قضية محالة من هيئة مكافحة الفساد.

 كما أنجزت النيابة (38) قضية تحقيقية، وتم إحالة (23) قضية إلى محكمة جرائم الفساد، وحفظ (13) قضية، وإحالة قضيتان إلى جهة أخرى لعدم الاختصاص.

وبلغ اجمالي قضايا جرائم الفساد المقيدة على سجل قضايا محكمة جرائم الفساد (212) قضية منذ انشاءها في العام 2010، وحتى نهاية عام 2019.

ومن هذه الجرائم منها (194) قضية أُحيلت من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة مكافحة الفساد استناداً لقانون مكافحة الفساد.

 في حين تم إحالة (18) قضية للمحكمة مباشرة من غير نيابة جرائم الفساد.

ومن بين الـ (212) قضية المحالة إلى محكمة جرائم الفساد فصلت المحكمة في (176) قضية، في حين تقرر تأجيل النظر بـ (36) قضية لعام 2020.

في حين توزع المتهمون المحالون إلى محكمة جرائم الفساد حسب الجنس الى (418) ذكر، و(36) انثى بمجموع وصل الى (454) متهم.

كما بلغ أعداد المتهمين المحكومين بحكم قضائي حتى نهاية 2019 حسب نتيجة الحكم، (199) إدانة، و(76) براءة، و(38) إحالة لمحكمة أخرى، وانقضاء دعوة قضائية واحدة لوفاة المتهم.

وأشار التقرير السنوي إلى أن العائدات الجرمية المحكوم بردها والمستردة منذ إنشاء محكمة جرائم الفساد وحتى نهاية عام 2019، وصدر فيها حكم قضائي يقضي بردها، واشتملت على نقود سائلة وأصول وممتلكات.