تلقت هيئة مكافحة الفساد، 37 شكوى وبلاغ، خلال شهر أيلول الماضي، تتعلق بإساءة استخدام السلطة والائتمان والتزوير وغيرها.

وبينت الهيئة في تقرير لها، أنها أنجزت خلال شهر أيلول المنصرم 45 شكوى وبلاغ من مجمل الشكاوى السابقة، بما فيها الشكاوى الواردة خلال شهر أيلول.

 وتم حفظ 22 ملف منها، والرد على 14، وإحالة 8 إلى النيابة العامة المختصة بجرائم الفساد، وتحويل شكوى واحدة لجهات أخرى.

 وأوضحت أن مجموع الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة منذ بداية العام الجاري وصل إلى 410 شكوى وبلاغ.

واستلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم 184 إقرار ذمة مالية، ووزعت ما مجموعه 778 إقرارا خلال الشهر ذاته، وقامت بـ 11 زيارة تفتيش ميدانية لمؤسسات وجهات مختلفة.

واستحوذ القطاع العام، بحسب التقرير، على ما نسبته 70.2% من مجموع الشكاوى والبلاغات الواردة خلال شهر أيلول، بواقع 26 شكوى وبلاغ.

 فيما تعلقت 9 شكاوى وبلاغات بالهيئات المحلية، وشكوى ضد الجمعيات، ومثلها ضد الغير، خاضعين لقانون مكافحة الفساد.

وبلغت الشكاوى والبلاغات المحالة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة لغاية تاريخ 30/9/2019 ما مجموعه 108 شكوى وإبلاغ وتحري.

وتم تحويل 5 شكاوى وبلاغات للتحقيق، وتحويل 4 شكاوى وبلاغات لجهات اختصاص أخرى، في حين تم رد 10 شكاوى لعدم الاختصاص وحفظ 12 شكوى، ويجري العمل والمتابعة على 77 شكوى وبلاغ.

وأظهر واقع التحليل العلمي للشكاوى والبلاغات المحالة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة تعدد وتنوع جرائم الفساد المشتبه بارتكابها ما بين إساءة الائتمان، وإساءة استعمال السلطة.

 وكذلك الرشوة، والاختلاس، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.

وفي السياق، استلمت الهيئة خلال شهر أيلول المنصرم ما مجموعه 184 إقرار ذمة مالية، نال العساكر الحصة الأكبر منها بواقع 54 إقرار بنسبة 29.3%.

ووزعت الهيئة خلال الفترة ذاتها 778 إقرار، معظمها للمؤسسة العسكرية.

وكشف التقرير عن تنفيذ دائرة التدقيق والتفتيش التابعة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة، خلال شهر أيلول،11 زيارة تفتيش ميدانية، ستة منها لمؤسسات حكومية، واثنتان لهيئات محلية ومثلها للجمعيات، وواحدة لمؤسسة عامة، بالإضافة لمتابعة تنفيذ قرارات رفع السرية المصرفية لـ 8 ملفات، وذلك للحصول على المستندات والكشوفات المطلوبة.