كشفت هيئة مكافحة الفساد، عن المباشرة بإعداد مجموعة من القوانين والتشريعات التي تكمل المنظومة القانونية لدى الهيئة وعرضها على مجلس الوزراء.

وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إن هذه الخطوة اشتملت على إعداد مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين، ومشروع نظام المجلس الاستشاري.

ونوهت إلى أنها تُشارك في إعداد مشروع نظام تضارب المصالح مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل بناءً على اقتراح من هيئة مكافحة الفساد.

وأردف البيان: "كما تم إعداد قانون الحق في الحصول على المعلومات وإحالته لمجلس الوزراء من أجل عرضه واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصه".

وأفاد تقرير للهيئة، بأنها تلقت في آب الماضي 37 شكوى وبلاغًا، ليرتفع عدد الشكاوى والبلاغات الواردة لها منذ بداية 2019 إلى 373.

وأشارت إلى أنها استلمت 499 إقرار ذمة مالية، ونفذت 4 زيارات تفتيش ميدانية في حين تم حفظ 8 ملفات منها، والرد على 5، وإحالة ملفين لجهات أخرى.

واستحوذ القطاع العام على ما نسبته 56.7% من مجموع الشكاوى والبلاغات بواقع 21، فيما تعلقت 13 شكوى وبلاغ بالهيئات المحلية.

ولفتت النظر إلى أن الواسطة والمحسوبية نالت القسط الأوفر من مجموع الشكاوى والبلاغات بنسبة 16.2%.

وارتفع عدد إقرارات الذمة المالية التي استلمتها "مكافحة الفساد" منذ بداية الـ 2019 إلى 4783، نال المدنيون الحصة الأكبر منها بواقع 56.2%.