دعت حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) إلى الضغط على مجموعة ماجد الفطيم التجارية الإماراتية، من أجل حثها على مقاطعة متاجر كارفور الفرنسية، صاحبة الشراكة مع شركات إسرائيلية، متورطة بجرائم ضد الفلسطينيين.

وطالبت (BDS) في بيان لها، تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، بتوجيه رسائل إلى كافة فروع "الفطيم"، لمطالبة إدارتها بفض الشراكة مع "كارفور" والضغط عليها حتى إنهاء تورّطها في نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.

جاء ذلك، في أعقاب مواصلة حملات المقاطعة لـ"كارفور" من قبل نشطاء (BDS) وتلقيهم ردودًا آلية من بعض الفروع.

وأشارت حركة المقاطعة أنها تحاول التفرقة بين شركة الفطيم المالكة لفروع كارفور في المنطقة العربية، والشركة الفرنسية الأم.

وأكدت أن أهم أسباب مقاطعة الشركة الفرنسية، هو تورطها في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وشراكتها مع شركات إسرائيلية متورطة في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت إننا في "حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وحلفاؤنا في المنطقة العربية، نشعركم بحملة المقاطعة العالمية ضد شركائكم مجموعة "كارفور" الفرنسية وجميع المتاجر التي تحمل علامتها التجارية أو اسمها عالمياً، على إثر إبرامها اتفاقية امتياز مع شركة، Electra Consumer Products وشركتها الفرعية Yenot Bitan".

وبيّنت أن كلتا الشركتين، من الشركات الإسرائيلية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مطالبةً مجموعة "الفطيم" بتوضيح علاقتها بتلك الاتفاقية وما يترتّب على المتاجر التابعة لها.

ونوّهت إلى أن المجموعة الفرنسية افتتحت في أيار/ مايو الماضي، 50 فرعاً لخدمة النظام الإسرائيلي، بحضور كل من رئيس حكومة الاحتلال، ووزير اقتصاده، جاء ذلك في نفس اليوم الذي قرّر فيه الاحتلال شنّ عدوانه الأخير على قطاع غزة، والذي راح ضحيته 33 شهيداً وشهيدة.

ولاقت "كارفور" تشجيعاً خاصاً من وزير اقتصاد الاحتلال، لتكون بذلك تدعم حكومة أقصى اليمين المتطرفة، وتساعدها في التغلّب على أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، وفقًا لـ(BDS).

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، كشف تقرير وقعته منظمات مجتمع مدني، عن تواطؤ مجموعة "كارفور" الفرنسية في الجرائم التي يرتكبها نظام الاضطهاد الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني.