امتنع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن إدراج "إسرائيل" مجددًا على "قائمة العار" في تقريره السنوي لعام 2022، حول مقتل وجرح الأطفال في الصراعات المسلحة والحروب، الذي صدر رسميًّا أمس الثلاثاء، ويشمل كل الصراعات والحروب حول العالم، بما فيها فلسطين.

يأتي ذلك على الرغم من أن التقرير نفسه يرصد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين، التي تأتي في المرتبة الثانية دوليًا هذا العام بعد بوركينا فاسو من ناحية عدد الانتهاكات.

وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة على القائمة لأول مرة، روسيا بسبب الانتهاكات في أوكرانيا، وهذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن على "قائمة العار"، على الرغم من ارتكاب دول أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا لانتهاكات ضد الأطفال في حروبها في أفغانستان والعراق.

يشار إلى أن "غوتيريس" هو من يقرر أي دولة تدرج على القائمة، التي تعرف في وسائل الإعلام بـ "قائمة العار"، وعلى عكس القائمة، التي ترد بآخر التقرير، فإن التقرير نفسه الذي تعده غامبا ومكتبها يشير بالتفصيل إلى كل تلك الانتهاكات التي جرى التحقق منها ويدرجها دون تردد.

وتوجه العديد من المنظمات الحقوقية الدولية منذ سنوات الانتقادات الشديدة للأمين العام غوتيريس ولمكتبه في إدارة هذا الملف، بمن فيها "هيومان رايتس واتش" التي وصفت في السابق تعامله مع القائمة، وعدم إدراجه دولة نافذة وحلفاءها عليها، بأنه "يضعف هيبة التقرير".

ولم تتمكن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، من تقديم تفسير مقنع حول استمرار استثناء إسرائيل من "قائمة العار"، على الرغم من ارتكابها لأعداد كبيرة من الانتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد كتب في تقريره الصادر العام الماضي حول انتهاكات عام 2021، أنه في حال تكرار الهجمات الجوية والصواريخ في الحجم نفسه في عام 2022، فإنه سيدرج أطراف النزاع (إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة) على القائمة.

وقالت غامبا: "أعتقد أن عدم إدراج الأطراف هذا العام على القائمة يعود لتعاون (الأطراف) والأرقام (التراجع في عدد الضحايا مقارنة بالعام الذي سبقه كما عدد الهجمات الجوية). في عام 2021، كان عدد القتلى من الأطفال 78 بالمقابل 42 العام الماضي".

ويقدم التقرير الانتهاكات التي يجري التحقق منها حيثما أمكن، وترتكبها جميع أطراف النزاع ضد الأطفال، وتشمل الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات، وقتلهم وتشويههم، واختطافهم واغتصابهم، وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي، بما في ذلك شنّ الهجمات على المدارس والمستشفيات، والاعتداء على الأفراد المشمولين بالحماية، ولهم صلة بالمدارس والمستشفيات، واختطاف الأطفال.