حذر مسؤولون في الإدارة الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية من أن استمرار سياستها الحالية في الضفة الغربية سيؤدي إلى ضرر في العلاقات بين الجانبين.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الضرر يضمن "عدم إعفاء المواطنين في إسرائيل من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وأفادت الصحيفة بأن تحذيرات المسؤولين الأمريكيون جاءت خلال "محادثات مغلقة" مع مسؤولين إسرائيليين.
وأوضح المسؤولون أن موافقة حكومة بنيامين نتنياهو على وجود البؤر الاستيطانية العشوائية وعجزها عن لجم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، سيلحق ضررًا بالعلاقات بين "إسرائيل" ودول الخليج وباحتمالات تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية.
وأضافت "هآرتس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: "وسيلحق ضررًا أيضًا بخطط تعاون إسرائيلي– أمريكي، ومن ضمنها إدخال تل أبيب إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأمريكية".
وقال المسؤولون الأمريكيون إن موافقة "إسرائيل" على الشروط الأمريكية لإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول لن تكون كافية لوحدها، وإنه سيكون للممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وزنًا في اتخاذ القرار بهذا الخصوص.
وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة "قلقة جدًا" من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، ومن بينهم الذين يحملون الجنسية الأمريكية.
وشددوا على أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "لا تمنع" إرهاب المستوطنين، الذي تصفه إسرائيل بـ "الجرائم القومية"، وأن السلطات القانونية لا تستنفد القانون مع المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
وفي هذا الإطار أشار المسؤولون الأمريكيون إلى تصريحات وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، التي تؤكد دعم هذه الاعتداءات وتُشجع على المزيد.
وتحدثوا بشكلٍ خاص مع نظرائهم الإسرائيليين عن اعتداءات المستوطنين في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، والتي هاجمها المستوطنون في وقتٍ سابق من حزيران/ يونيو المنصرم، واعتدوا على فلسطينيين وأحرقوا عشرات البيوت والسيارات وقتلوا أحد المواطنين.
وعبرت الولايات المتحدة، مؤخرًا، عن غضبها من عدم محاكمة الجنود الإسرائيليين الضالعين في استشهاد المسن الفلسطيني عمر أسعد (80 عاما)، والذي يحمل المواطنة الأمريكية.
وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية قد فسرت إغلاق التحقيق ضد الجنود بأنه "لم توثق علاقة سببية بين الإخفاق بتصرف الضالعين وبين وفاة أسعد".
وعلى إثر ذلك، طالبت الولايات المتحدة بإيضاحات من "إسرائيل"، فيما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنه "توقعنا إجراء تحقيقا جنائيا جذريا وتحمل مسؤولية كاملة".
