قالت المملكة العربية السعودية إنها والكويت "فقط" من تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز متنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في ذات الحقل.

والحقل المشار إليه؛ المعروف إيرانيًا باسم "آرش"، وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، يقع في مياه الخليج العربي الغنية بالموارد الطبيعية.

وتقول طهران إنه (الحقل) يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.

ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي، حين منحت إيران امتيازًا بحريًا للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقًا "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل".

ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدر احتياطاته من الغاز الطبيعي، بنحو 220 مليار متر مكعب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية قوله إن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وأضاف المصدر أن "المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي، واحد مقابل الجانب الإيراني".

وجددت الكويت دعوتها أيضًا لإيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.

وتصر الكويت على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.

وفي عام 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقًا لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنها "غير شرعية".

وصرح المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر: "نحن جاهزون تماما لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وجاءت تصريحات "مهر" في وقت عززت فيه الرياض وطهران تعاونهما في أعقاب قرار مفاجئ باستئناف العلاقات تم الإعلان عنه في آذار/ مارس الماضي، بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين القوتين الإقليميتين المتخاصمتين طيلة 7 سنوات.

وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنها باءت كلها بالفشل. والسعودية جزء من النزاع نظرًا إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة موارد غازية ونفطية بحرية.