أعلن 300 جندي احتياط إسرائيلي في منظومة الأمن الإلكتروني (السايبر)، اليوم الثلاثاء، تعليق تطوعهم احتجاجاً على المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون إلغاء حجة "المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا.

جاء ذلك في رسالة وجهها جنود الاحتياط إلى المسؤولين الإسرائيليين، قالوا فيها إنّ "حكومة بنيامين نتنياهو أثبتت اليوم أنها تتجه لتدمير دولة إسرائيل".

وأشاروا في رسالتهم إلى أنّ تمرير قانون إلغاء حجة المعقولية يمثّل "اللبنة الأولى في تحوّل إسرائيل إلى دولة فاسدة، ظلامية وضعيفة".

وأضافوا: "الإساءة المعلنة للمستشارة القضائية للحكومة (غالي بهراف ميارا، التي يطالب أعضاء في الائتلاف الحكومي بإقالتها) تؤكد نوايا الحكومة، وهي سحق سيادة القانون ووقف الاحتجاج الشعبي ضد الانقلاب (على القضاء) باللجوء إلى عنف غير قانوني".

واعتبروا في رسالتهم أن إلغاء حجة "المعقولية" ستخلق ثقافة تعيينات فاسدة تؤدي إلى تدمير مؤسسات دولة الاحتلال، بما في ذلك المؤسسات الأمنية.

وينص القانون في حال تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، على تقويض صلاحية المحكمة العليا بإلغاء وشطب قرارات يتخذها مسؤولون حكوميون، بما فيها تعيين أشخاص في مناصب معيّنة. 

ولفتت الرسالة إلى أن "القدرات السيبرانية حساسة ويمكن إساءة استخدامها، وممنوع وضعها في يد حكومة مجرمة تقوّض أسس الديمقراطية".

وتابعوا: "لا يمكن أن تستمر أعمال التطوير التي نقوم بها، في ظل غمامة قانونية وأخلاقية شديدة الخطورة كهذه".

واختتمت الرسالة: "نحن الموقّعين الـ300 على عريضة السايبر الهجومي، نسحب على الفور تطوّعنا في الخدمة الاحتياطية (...) لن نطوّر إمكانيات نظام إجرامي، ولن نساعد في تدريب جيل المستقبل في مجال السايبر الهجومي).

وأكملوا: "كلما مرّ الوقت سيزداد الضرر اللاحق بالمنظومة والقدرات السيبرانية العملياتية لدولة إسرائيل (..) سنفعل كل ما في وسعنا بطريقة غير عنيفة وأخلاقية لضمان بقاء إسرائيل ديمقراطية وقوية ومزدهرة" على حد تعبيرهم.

ويتخوف جيش الاحتلال من تأثير خطة التعديلات القضائية التي تقودها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو على قدراته، فقد حددت المؤسسة الأمنية "الخط الأحمر"، الذي سيُفقد الجيش كفاءته في حال تجاوزه.

وأفاد موقع القناة 12 الإسرائيلية، الليلة الماضية، بأن الجيش يحاول عدم اتخاذ موقف سياسي من قضية إضعاف القضاء، لكن ليس من المؤكد أنه يحقق نجاحاً كبيراً في ذلك.

وحدد مسؤولون أمنيون "الخط الأحمر" الذي من شأنه التأثير على الجيش، وهو رقم لم يُسمح بنشره حتى الآن لكنه يشير إلى بضع مئات من جنود الاحتياط في التشكيلات الأكثر أهمية، مثل المخابرات والطيارين، والذين في حال عدم امتثالهم للخدمة، سيتسببون بفقدان الجيش كفاءته العملياتية، وبكلمات أخرى فقدانه جزءاً من قدراته.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد حالات عصيان في الجيش، لكن المؤسسة العسكرية لا تستطيع التنبؤ بما ستحمله الأيام المقبلة على مستوى قوات الاحتياط، في ظل تهديدات بعدم الامتثال للخدمة.

وتفصل قيادة الجيش بين توجيه رسائل والتوقيع على عرائض وإطلاق دعوات وبين عدم الامتثال الفعلي.

وبحسب موقع القناة 12، لا تنوي قيادة الجيش التعامل مع إطلاق المواقف والتصريحات، لكنها ستتعامل مع كل جندي، بما في ذلك جنود الاحتياط، الذين يرفضون الخدمة حين تتم دعوتهم إليها.

وفي حال رفض جندي تلبية الدعوة للخدمة الفعلية، فقد يواجه ردوداً وعقوبات مختلفة من قبل الجيش، تراوح بين التوبيخ وصولاً إلى الفصل، وحتى تقديمه للمحاكمة التي قد تنتهي به في السجن.