تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقديم مشروع استيطاني ضخم بهدف بناء حي يهودي شرق مدينة القدس، في قلب منطقة يسكنها فلسطينيون.
وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، إنّ المخطط الذي قدمته شركة عقارات يديرها ناشط متطرف، يشمل 450 وحدة سكنية استيطانية ستنتشر على 12 دونماً، وسيُطرح الأسبوع المقبل على ما تُسمى بـ "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء".
وبحسب الصحيفة، فإن هذا المشروع قد يكون واحداً من أكبر المشاريع من أجل تعزيز الاستيطان اليهودي شرق القدس، ومن خلاله سيقام "الحي" اليهودي بين بلدتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس.
وبدأت عملية تنظيم قطعة الأرض كجزء من خطة إسرائيلية سابقة، كان يفترض أن تمنح تسهيلات للفلسطينيين بالبناء شرق المدينة.
لكن منظمات محلية وجمعية "عير عاميم" ذكرت لـ"هآرتس" أن موظّف "تسويات" البناء في وزارة "القضاء" الإسرائيلية ركّز جهوده على الأراضي "الموجودة بملكية يهودية"، من خلال تحويلها إلى أداة لخدمة المنظمات الاستيطانية، بخلاف المخطط الأصلي الذي كان يجب أن يخدم البناء للفلسطينيين.
ولفتت "هآرتس" إلى عدم وجود أراضٍ فلسطينية أخرى معدة للبناء في "أم ليسون"، وأن ثمة شكوكاً طفت على السطح قبل طرح مخطط البناء الجديد بأن الأرض في تلك المنطقة ستُخصص لإقامة مستوطنة.
وتبعًا لمصادر إعلامية فإن شركة عقارات تُدعى "طوبوديا" نجحت في السنوات الاخيرة بشراء جزء من الأراضي التي ستُقام عليها المستوطنة، ومع أنها تسيطر على جزء صغير من الأراضي، فإن بقيّتها مسجّلة بـ "ملكية يهودية" منذ عشرات السنوات.
وتابعت الصحيفة أن ما يُسمى إسرائيلياً "الوصي على أملاك الغائبين" في وزارة القضاء، تحوّل إلى إحدى الجهات المركزية في كل قضية إقامة المستوطنات، كما تعرض لانتقادات واسعة بسب تقديمه مساعدات لجمعيات متطرفة تعمل على تهويد القدس.
وأشارت إلى أن أحد أبرز الشخصيات في مشروع تهويد شرقي القدس هو اليهودي الاسترالي الثري كيفين بارميستر، عضو مجلس إدارة شركة "طوبوديا"، وعضو آخر في مجلس الإدارة هو يهودا ريجونس، الذي كان ناطقاً باسم جمعية "إلعاد" الاستيطانية التي تعمل على توطين اليهود في سلوان في القدس، كما شغل منصب مدير عام صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية.
وكشفت صحيفة "هآرتس" عام 2018 أن حنانال غورفينكيل من سكان حي "نوف تسيون" الاستيطاني في القدس، عُيّن رئيساً لقسم "الوصي على الأملاك"، وهو الذي يعمل اليوم على المضي في مشروع الحي الاستيطاني الجديد.
كما ذكرت الصحيفة أنه في عام 2021 صدرت تقارير بشأن مبادرة منه لبناء مشروع حي "جفعات شاكيد" الاستيطاني في جنوب القدس، وساعد هو نفسه في إقامة حي "كيدمات تسيون" في جنوب شرق المدينة بالتعاون مع جمعية "عطيرت كهانيم".
وتُنفذ هذه المشاريع من خلال تهجير الفلسطينيين من بيوتهم التي يسكنون فيها منذ عشرات السنوات، ومن بين المخططات التي يتم فحصها أيضاً مخطط لبناء مشاريع تهويدية قرب صور باهر، جنوب القدس، قرب منطقة الشيخ جراح.
وقال عضو جمعية "عير عاميم" أفيف طاطريسيكي، لـ "هآرتس"، إنّ "هذه هي المرة الثالثة في أقل من عامين التي يستغل فيها (الوصي) منصبه المؤقت لإقامة مستوطنة داخل حي فلسطيني"، مشيرًا أن أن التعاون هذه المرة مع المستوطنين يتجاوز العديد من الخطوط الحمراء.
وأردف أن سكان "أم ليسون" يعانون كغيرهم من سكان شرقي القدس، من اختناق تخطيطي ينتج عنه نقص في المساكن والمرافق العامة اللازمة، وبدلاً من توفير مسؤول التسوية حلولاً لهذه الأزمة، فإنه يستغل منصبه مجدداً برعاية (الوصي)، لإقامة مستوطنة ستشكل تهديداً كبيراً لسلامة سكان الحي (الفلسطيني).
