أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة "إمعان إسرائيلي رسمي في استباحة أرض دولة فلسطين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين، وامتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني".

وقالت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها اليوم الخميس تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه: "باتت عناوين تلك الانتهاكات وأشكالها المختلفة تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني بشكل يومي على سمع وبصر المجتمع الدولي".

ونوهت إلى أن تلك الانتهاكات "ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة ما يتعلق بسرقة المزيد الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان".

واستطردت: "دولة الاحتلال تسابق الزمن في فرض المزيد من التغييرات على الواقع السياسي والتاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بهدف حسم مستقبل الضفة من جانب واحد".

وأشارت إلى أن تلك الانتهاكات تُؤدي إلى "تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس".

وصرحت بأن "المجتمع الدولي فشل في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفى بتوجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال لوقف إجراءاتها غير القانونية دون ضغوط أو عقوبات".

واستدركت: "تلك السلوكيات باتت تشجع دولة الاحتلال على تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية العنصرية، بهدف تكريس الاحتلال وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة".

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية الكفيلة بترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال رادعة تجبر الاحتلال على وقف إجراءاته فوراً وقبل فوات الأوان.