تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي.

وتزامنت التظاهرات مع وصول نتنياهو إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا-تل هشومير، في "رمات غان"، بعد أن فقد وعيه وعانى آلاما في الصدر خلال تواجده في منزله في قيساريا.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع، و"بات يام"، و"نتانيا"، و"نهاريا"، و"روحوفوت" والعفولة وعشرات المواقع الأخرى.

وانطلقت تظاهرات من "رمات غان"، و"جفعاتيم"، وميدان "ديزنغوف"، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن أكثر من 190 ألف متظاهر تظاهروا في شارع كابلان في تل أبيب، و200 ألف متظاهر في مدن أخرى.

وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو من مركز الكرمل، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف"، رافعين الشعارات الاحتجاجية ضد نتنياهو والحكومة.

ونظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة، وأخرى مقابل مقر رئيس الحكومة نتنياهو في القدس.

وفي السياق، هاجم شخصان من اليمين المتطرف المتظاهرين في بات يام، ومزقوا اليافطات، واشتبكوا بالأيدي مع عدد من المتظاهرين، وضربوا أحد المتظاهرين على وجهه.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تنظيم "يوم وطني" لمناهضة التشريعات، الثلاثاء المقبل بدلا من يوم الاثنين، مشيرين إلى أن تأجيل الموعد يهدف إلى خلق مزيد من الزخم.

ويأتي الإعلان عن تنظيم "يوم وطني"، فيما تستعد الحكومة لجدولة التصويت الثاني والثالث في الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون جديد لإلغاء ذريعة "عدم المعقولية".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 79 شخصا خلال الاحتجاجات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، والذي شهد تظاهرات واسعة في مواقع مختلفة واشتباكات عنيفة مع الشرطة، خاصة في محيط مطار "بن غوريون" الدولي في اللد.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.