قال وكيل وزارة المالية عوني الباشا مساء اليوم السبت، إن الحكومة تمر بأزمة مالية وصفها بـ "الخانقة" ما أثر على موعد صرف رواتب موظفي قطاع غزة.
وأوضح "الباشا" في تصريحاتٍ إذاعية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن الأزمة متدرجة، وهذا يزيد من العجز المالي لدى الحكومة شهرًا بعد الآخر، إلى أن وصل الأمر إلى تأخير صرف رواتب الموظفين.
وتحدث الباشا" عن عدة أسباب للأزمة المالية، أبرزها تراجع قيمة المنحة القطرية التي تُصرف للقطاع، حيث كانت 10 مليون دولار في السابق، لكنها انخفضت إلى 3 مليون دولار الشهر الماضي، في حين لم يصل منها أي شيء حتى اللحظة.
وتابع: "نبذل جهودًا كبيرة لصرف رواتب الموظفين، على أمل أن تُصرف أواخر الأسبوع الجاري، ودون فئات".
وعزا "الباشا" صرف الرواتب بنظام الفئات، لعدم وجود سيولة نقدية لدى الحكومة، مشيرًا إلى أنّ رصيد وزارة المالية "صفر"، كما لا يوجد لديها أرصدة في البنوك.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود المصري أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، موضحا أنه في أحد الأشهر دعمت الوزارة سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد.
وأهاب بالحكومة المصرية، لزيادة التبادل التجاري وتخفيض أسعار الوقود والغاز، مؤكدا أن هذه الخطوات ستنعكس إيجاباً على المواطن.
يُذكر أنّ موظفي قطاع غزة يتلقون 60% من رواتبهم بحد أدنى 1800 شيكل، وكان يتم صرفها بنظام الفئات، خلال الأيام الأولى من كل شهر.
