توقف الجيش الإسرائيلي عن استدعاء جنود في قوات الاحتياط الذين يتوقع أن يرفضوا الخدمة العسكرية احتجاجا على استمرار تقدم تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عشرات الجنود في الوحدات المختلفة أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة، ولذلك لا يتم استدعاؤهم.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أبلغ جنود احتياط من وحدتي "موران" وكوماندوز النخبة و"سرية هيئة الأركان العامة"، ضباطهم أنهم سيتوقفون عن التطوع.

وتأتي بلاغات رفض الخدمة في الاحتياط هذه في أعقاب بلاغات مشابهة قدمها، خلال الأسابيع الأخيرة، جنود احتياط في وحدات الكوماندوز البحري، "إيغوز"، وحدة السايبر الهجومي، وطيارون حربيون، وأطباء ووحدات أخرى.

وفي السياق توقع المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، "يتوقع حدوث زلزال شديد في الجيش"، مؤكدا أن رفض جنود الاحتياط للخدمة ستكون له تبعات أمنية.

من جانبها أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لمراسلها في إسرائيل، يوم أمس السبت، إلى أن مئات الجنود الإسرائيليين سيتوقفون عن التطوع للخدمة في الاحتياط، بينهم قرابة 300 جندي في "سرية هيئة الأركان العامة".

وأكد جنود وحدة "سرية هيئة الأركان العامة"، أنهم سيتوقفون عن التطوع في حال المصادقة النهائية على مشروع قانون "إلغاء ذريعة عدم المعقولية"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، ويتوقع التصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع، أن تشهد إسرائيل بعد غد الثلاثاء، أيام تشويش ومظاهرات متواصلة في جميع المدن حملت عنوان "يوم وطني"، فيما تستعد الحكومة لجدولة التصويت الثاني والثالث في الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون جديد لإلغاء ذريعة "عدم المعقولية".