هدد العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنهم "سيرفضون التقدم لأداء الخدمة إذا مضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدماً في خطة تعديل النظام القضائي".

يأتي ذلك بعد تصريح نتنياهو، أن حكومته ستمضي في "التعديل"، بعد تعثر المحادثات مع المعارضة للتوصل إلى حل وسط.

ومنذ ذلك الحين، عمل "المشرعون" في الائتلاف الحكومي على تعديل قانوني لما يعرف بـ"معيار المعقول" الذي يقول منتقدون إنه "سيسمح للحكومة بإصدار قرارات تعسفية وسيمنحها الكثير من السلطة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن، 110 من قدامى المقاتلين في سلاح الجو وقّعوا على الرسالة، اليوم الأربعاء، قائلين إنه "إذا تم تمرير القانون في الكنيست، أو أي قانون آخر مقترح في إطار التعديلات، فلن يتقدم جنود الاحتياط للخدمة".

واعتبر المقاتلون أن هذا التشريع يمنح الحكومة سلطة لا حدود لها دون أي قيود من جانب القضاء، ما سيوصل إلى نقطة اللاعودة، معربين عن رفضهم الخدمة في "جيش بلد غير ديمقراطي".

وينظر إلى الطيارين على أنهم "أهم أفراد جيش الاحتلال وعناصر لا يمكن الاستغناء عنها"، كما تم إصدار رسائل مماثلة من جنود الاحتياط في القوات الأخرى في الأيام الأخيرة.

ودفعت خطط حكومة نتنياهو لتعديل القضاء بـ"إسرائيل" إلى أزمة غير مسبوقة في وقت سابق من هذا العام، ما أطلق مجموعة من التهديدات من جنود الاحتياط، الذين يشكلون العمود الفقري لجيش الاحتلال.

القائم في الأغلب على التجنيد الإجباري، بأنهم لن يحضروا للخدمة إذا تم المضي قدما في الخطة.

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، يتظاهر مئات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا رفضًا لتلك التعديلات.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، مطالبين بإلغاء الخطة كليا.