صادقت ما تُسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" مساء أمس الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين من الداخل المحتل، الذين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية بزعم دعم "منظمات إرهابية".
وبحسب موقع "عرب 48"، فإن "وزير التعليم الإسرائيلي" يوآف كيش، وافق على الدفع ببند من مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست، ليمور سون هار-ميلخ.
وينص مشروع القانون على إغلاق تنظيم طلابي في أروقة الجامعة، تعبر عن دعمها لعمل أو "نشاط إرهابي" أو "منظمة إرهابية"، من قبل المؤسسة الأكاديمية المعنية.
وينص أيضًا على "إغلاق خلية طلابية تصرفت بشكل مخالف للاقتراح، وسيسقط حقه في الاعتراف بشهادة من إسرائيل، أو في الخارج لمدة 10 سنوات".
من جانبها عارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق بعثت لجنة رؤساء الجامعات برسالة إلى مجلس التعليم العالي، في أيار/ مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل "خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية".
وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون.
وجاء في البيان أن "المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض".
