أكدت الدائرة القانونية في حركة "حماس" اليوم الثلاثاء، على ضرورة تدخل القضاء الدولي وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية، لوضع حدٍ لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين.

وشددت "حماس" في بيانٍ لها تلتقه "وكالة سند للأنباء" على ضرورة توظيف أدوات المحاسبة الدولية؛ بهدف ضمان حق جميع الضحايا الفلسطينيين في سُبُل الانتصاف الفعّال، والحيلولة دون التهرب الإسرائيلي من استحقاقات المثول أمام العدالة الدولية.

وقالت إن مُضيّ تسع سنوات على انضمام فلسطين إلى ميثاق "روما" وإعلان المحكمة امتداد ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون تقدم على صعيد الإجراءات المتخذة، بات يمثل هاجساً لضحايا إرهاب حكومة الاحتلال.

ولفتت "حماس" في بيانها إلى أنّ الفلسطينيين يتطلّعون لدور أكثر جدية للمحكمة الجنائية في تضييق مساحة الإفلات من العقاب، وضمان وقف الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

ورأت أن سياسة المدعي العام لـ "الجنائية الدولية" وازدواجية المعايير قد تشكّل حجر عثرة أمام تطبيق العدالة الدولية، مضيفةً أنها تنطوي على مخالفة وتناقض لما ورد في ديباجة ميثاق المحكمة، ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، خاصة المتعلقة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأوضحت أنّ استمرار تأخير وإعاقة حصول الشعب الفلسطيني على حقه في الانتصاف القانوني الفعّال من شأنه أن يمثل دافعا لسلطات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم في أراضيه المحتلة.

وحثت "حماس" مكتب الادعاء العام بالمحكمة على المُضيّ في مسار الملاحقة والمساءلة القضائية، خاصة على صعيد تحديد ومحاكمة المرتكبين والمتواطئين في الجرائم، المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

وطالبت الدول الأطراف بالضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل ممارسة وظيفته ودوره على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة فيما يتعلّق بحالة فلسطين، وألا يكون عائقًا أمام تطبيق العدالة الدولية.

ويوافق أمس الاثنين (17 تموز/ يوليو) الذكرى الـ25 لاعتماد نظام "روما" الأساسي ليتوج جهودا استمرت طويلا بهدف إقامة كيان دولي مستمر يتولى مهمة المحاسبة على ما تشهده الحروب والنزاعات المختلفة من انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي للإنسان.