حذر طيارون وضباط إسرائيليون من إفراغ قاعدة سلاح الجو الأكبر من طياري الاحتياط حال أقر الكنيست المزيد من التشريعات الرامية لــ "إقصاء القضاء عن التدخل في قرارات الحكومة وخاصة قانون منطقية القرار"، والذي ينص على عدم تدخل القضاء في قرارات الحكومة.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت، اليوم الأربعاء، عن فحوى تحذير وصف بـ"الدراماتيكي"، أطلقه ضباط وطيارون من سلاح الجو الإسرائيلي، خلال اجتماعهم الطارئ أمس مع قائد السلاح، تومير بار، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للتغييرات القضائية.
وقال أحد كبار طياري الاحتياط خلال اللقاء: "تهديدنا حقيقي، لن يكون هناك ضباط وطياري احتياط ولن نتردد في الذهاب حتى النهاية، وسنفرغ قاعدة سلاح الجو من الطيارين وعليك تنبيه رئيس الحكومة لهذا التحذير".
وذكرت مصادر إسرائيلية، أن التهديد صدر عن ضباط يديرون مقر سلاح الجو ساعة الحرب والعمليات العسكرية، ومنهم أداروا سابقًا قاعدة "تل نوف" الجوية، بالإضافة لقواعد "حتسيريم" و"نفاتيم".
وتشمل قائمة الطيارين والضباط الرافضين للخدمة أيضًا طيارون يشاركون في الغارات الجوية خلال المعارك، وفق المصادر.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن القضية تتعلق بطيارين من الدرجة الأولى، وليسوا هامشيين في سلاح الجو، وتُعد خدمتهم العسكرية جزءًا لا يتجزأ من دائرة عمليات سلاح الجو خلال الأوقات الاعتيادية أو في الحرب.
من جهته، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي للضباط إن الأسبوع المقبل "حاسم جدًا بالنظر إلى نية الائتلاف الحكومي طرح مشروع قانون تهميش دور القضاء في قرارات الحكومة على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والنهائية".
وأعلن آلاف جنود الاحتياط، بينهم طيارون في سلاح الجو، خلال الأسابيع الماضية، عن نيتهم التوقف الفوري عن الخدمة العسكرية حال إقرار القانون.
