حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" السابق، ناداف أرغمان، من عواقب تمرير مشروع قانون إلغاء ذريعة "عدم المعقولية"، في إطار خطة "الإصلاح القضائي" الحكومي لإضعاف جهاز القضاء.

وأعرب "أرغمان" عن تأييده لرفض التطوع في الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وقال أرغمان في تصريحات صحفية اليوم الخميس، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "في حال تمرير هذا التشريع الرهيب والمريع، فسنكون في دولة مختلفة، وعندها لسنا ملزمين بتنفيذ العقد الذي وقعوه معنا".

وأضاف أن "تحميل المسؤولية على أولئك المتطوعين، الطيارين والوحدات الخاصة، هو خطأ مطلق".

وشدد أرغمان على أنه من واجب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، أن يجتمعا مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأن "يستعرضا أمامه العواقب المصيرية" المترتبة عن هذه التشريعات.

ونوه: "واجبهم هو القول لنتنياهو أن يتوقف. وهذا ليس موقفا سياسيا وإنما مهنيا".

وتابع: "الخطة القضائية تفكك المجتمع الإسرائيلي وتستهدف قدرة الجيش الإسرائيلي في تنفيذ مهامه، لدرجة تهديد حقيقي على أمن الدولة".

وأكد أنه قرر التحدث إلى وسائل الإعلام لأنه "أخشى جدا من أننا في بداية حرب أهلية".

وحول التصويت على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الأسبوع المقبل، أفاد أرغمان بأنه "يتوقع أن يتم تمرير قانون، يوم الإثنين المقبل، وأخشى جدًا من أننا سنكون بعده دولة مختلفة، وأنا هلع حيال استقلالية حراس العتبة ولدولة إسرائيل".

ودعا نتنياهو إلى "التوقف وبسرعة" عن دفع التشريعات، وأن نتنياهو "لم يُنتخب بشكل ديمقراطي من أجل تدمير الديمقراطية الإسرائيلية".

ورأى أرغمان أن نتنياهو "ليس ملتزما تجاه دولة إسرائيل مثلما كنت أعرفه، وأعتقد أنه ملتزم اليوم تجاه ائتلاف مستحيل".

وصادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، مؤخرًا، على الصيغة النهائية لمشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.

وفي آذار/ مارس الماضي، حذر أرغمان من تفكك المؤسسات الإسرائيلية داخليا على إثر إقرار خطة إضعاف جهاز القضاء، التي اعتبر أرغمان أنها تمهد لتحول إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية.

وتحدث أرغمان حينها، في مقابل أجرتها معه القناة 12، عن أزمة الانقسام الإسرائيلي الحاصل حول إصلاح الجهاز الاقضائي، وتأثيرها على جهاز الشاباك، وعبّر عن قلقه بشأن سلوك نتنياهو الذي اعتبر أنه "فقد كوابحه".

وقال أرغمان إن "الخوف الأكبر هو أنه إذا تم تمرير هذه القوانين، فإن دولة إسرائيل ستصبح على مشارف الديكتاتورية، وفي هذه الحالة، قد نشهد تفكك المؤسسات التابعة للنظام من الداخل".