اشترطت وزارة الخارجية السودانية مساء أمس الجمعة، التزام قوات "الدعم السريع" بإخلاء المرافق العامة والخروج من بيوت المواطنين، لقبول هدنة جديدة معها.
وقال وزير الخارجية علي الصادق إن المعلومات التي يجري تداولها بشأن احتمالات التوصل إلى هدنة في مسار مفاوضات جدة، "غير دقيقة ولا تعكس واقع الحال".
وأوضح الصادق في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية، أن المفاوضات غير المباشرة لم تستأنف أعمالها بصورة جدية بعد.
وأشار إلى أن القبول بهدنة أخرى مشروط بالتزام قوات الدعم السريع "بإخلاء المرافق العامة، والخروج من بيوت المواطنين، والكف عن عمليات السلب والنهب، وقطع الطرقات، وتعطيل حياة الناس".
وفي أواخر مايو/ أيار الماضي، علق الجيش السوداني مشاركته في المفاوضات احتجاجاً على ما اعتبره "خروقات" قوات الدعم السريع للهدنة.
ويوم السبت الماضي، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، عن "استعداد الحكومة لوقف إطلاق النار متى تم إخلاء مساكن المواطنين، ومراكز خدمات المياه والكهرباء والطاقة، والمقرات الحكومية، من قبل متمردي الدعم السريع".
وأسفرت الاشتباكات في السودان منذ اندلاعها في 15 إبريل/ نيسان الماضي، عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص، سواء داخل البلاد أو خارجها.
ويُعد السودان أحد أفقر بلدان العالم، إذ يحتاج أكثر من نصف سكانه حاليًا إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي وصلت فيه حالة التحذير من المجاعة إلى أقصاها، وبينما بات أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة.
