تشهد "إسرائيل" منذ ساعات الصباح الباكر احتجاجات في عدة مناطق، تزامنًا مع إضراب شامل لشركات كبرى، وذلك قبل ساعات من تصويت الكنيست على قانون إلغاء "حجة المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح نافذاً.
وتجمع عدد من المحتجين في محيط الكنيست، قبل أن تعتقل الشرطة الإسرائيلية عدداً منهم وتفرق آخرين بمركبات رش المياه.
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع استمرار مناقشة الهيئة العامة للكنيست التصويت على تحفظات المعارضة بشأن قانون إلغاء "حجة المعقولية"، الذي يحرم المحاكم إمكانية شطب قرارات تتخذها الحكومة والوزراء، حتى لو كانت غير منطقية.
ومن المتوقع أن تشتد الاحتجاجات والمظاهرات خلال النهار، في ظل فشل التوصل إلى توافق بين الائتلاف والمعارضة بشأن التعديلات القضائية.
في غضون ذلك، بدأ منتدى الأعمال الذي يضم 150 من كبريات الشركات والشبكات التجارية في "إسرائيل" إضراباً اليوم، احتجاجاً على مضي الحكومة في خطة التعديلات.
وانضمت إلى الإضراب شركات في قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) وبنوك وغيرها من الجهات المؤثرة ذات المكانة الاقتصادية، فيما تضغط نقابة العمال على الحكومة لوقف التشريعات والموافقة على صيغة توافقية للقانون.
ودعا المنتدى الشركات الأخرى إلى "الانضمام إلى الخطوة الطارئة التي اتُّخِذَت اضطرارياً، من أجل وقف التشريع أحادي الجانب والدخول في مفاوضات".
ورفض حزب "الليكود"، أمس، مقترح تسوية طرحته نقابة العمال، بحجة أنه يتبنى موقف المعارضة، ولم تنجح جهود الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مساعيه للتسوية، فيما تتواصل محاولاته اليوم لتخفيف القانون.
ونقل موقع "والاه" عن مصادر لم يسمها، أن هناك تفاهمات مبدئية على ورقة يطرحها هرتسوغ، تشمل صيغة مخففة للقانون، لكن ثمة خلافات جدية بشأن مدة تجميد باقي التعديلات القضائية.
وأبدى الائتلاف الحكومي، بحسب الموقع، موافقته على تجميد القوانين لمدة أقصاها 6 أشهر، بحيث يمكنه في حال فشل المفاوضات مع المعارضة خلال هذه الفترة، استئناف عملية التشريع وتغيير تركيبة لجنة اختيار قضاة المحاكم، التي تسعى الحكومة للسيطرة عليها، حتى دورة الكنيست المقبلة.
بالمقابل، تطالب المعارضة بمدة أطول، وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن رئيس المعارضة يائير لبيد يطلب تجميداً حتى 15 شهراً.
وفي حال تصديق الكنيست، اليوم الاثنين على قانون إلغاء "حجة المعقولية"، سيُمرَّر بذلك أول قانون من سلسلة قوانين تقودها الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
في غضون ذلك، تستمر أيضًا تحذيرات العديد من الجهات الأمنية من أثر التعديلات على "أمن إسرائيل"، خصوصاً في ضوء توقف عدد كبير من جنود الاحتياط عن الخدمة العسكرية والتطوع فيها.
