تحدثت تقارير إعلامية عن تبعات سلبية على اقتصاد "إسرائيل" بسبب خطة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية، التي أدت لانقسامٍ حاد في الشارع الإسرائيلي على مدار الأشهر الماضية.

وكشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" الدولية أن عمليات البيع ازدادت في الأسواق الإسرائيلية مع تراجع قيمة الأسهم والسندات والعملة المحلية، في أعقاب التعديل القانوني الخاص بالسلطة القضائية والقلق من الأجندة التي تنتهجها حكومة نتنياهو.

وحذّر بنك "مورغان ستانلي" من الاستثمار في السندات الأجنبية لـ "إسرائيل"، في ظل انخفاض قيمة الشيكل للجلسة الرابعة على التوالي مقابل الدولار، وتراجع أداء العملة الإسرائيلية أمام أكثر من 150 عملة أخرى ترصدها الوكالة.

ويأتي التراجع في التقييمات للاقتصاد الإسرائيلي الذي يبلغ حجمه 530 مليار دولار، بعد تمرير الائتلاف الحكومي لقانون كان يسمح للمحكمة العليا بممارسة رقابة قضائية على السلطة التنفيذية والهيئات الرسمية التابعة لها.

وتعهدت الحكومة بالاستمرار في خطتها بشأن التعديلات القضائية على الرغم من المظاهرات الحاشدة التي تشهدها "إسرائيل"، والتي تعتبر أن تحركات نتنياهو تقوض "الديمقراطية"، وربما تعرض الوضع الاقتصادي للخطر فيما يخص جذب الاستثمارات.

إلى ذلك، أكدت وكالة "موديز" إنّ القطاع التكنولوجي في البلاد والذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، يعاني بالفعل هذا العام.

وأشار بيان الوكالة الذي نشرته أمس الثلاثاء إلى أن "هناك خطورة كبيرة من استمرار الاضطرابات السياسية والاجتماعية، والتي سيكون لها تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي والأمني لإسرائيل.

وجاء في البيان: "باتت المؤسسات التشريعية والتنفيذية "أقل توقعا وأكثر قدرة على إلحاق خطورة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وتراجعت قيمة العملة المحلية بنسبة 1.4% ليصبح الدولار يعادل 3.7083 شيكل.

وقال المحلل بمؤسسة "براون برازرز هاريمان"، وين ثين، إن نتنياهو اختار طريقه ولذلك "من المرجح أن تسوء التوترات، وسيكون هناك تبعات اقتصادية قوية مع استمرار المظاهرات".

وأمس الثلاثاء أصدر نتنياهو بيانا مشتركا مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تحدثا فيه عن النمو والفرص السانحة في قطاعات الدفاع والغاز والتكنولوجيا في "إسرائيل".

وتبعًا لما جاء في فإن "الاقتصاد الإسرائيلي يقوم على أسس متينة وسوف يواصل النمو تحت قيادة خبيرة تتحرك وفق سياسة اقتصادية مسؤولة".

وأقر الكنيست يوم الاثنين الماضي، أول قانون ضمن خطة التعديلات القضائية، ويهدف القانون إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.

ويأتي إقرار القانون بالرغم من الاضطرابات الداخلية المستمرة منذ أشهر في "إسرائيل"، وفي تجاهل للمقترحات والنداءات من الولايات المتحدة ودول أخرى لتأجيل خطط الحكومة والتفاوض مع المعارضة.