شهد النمو الاقتصادي في إسرائيل "تباطؤا واضحا، وتراجعا أكثر من المتوقع"، بعد تأثر حركة الصادرات والاستثمارات منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي "تراجع أكثر من المتوقع" خلال الربع الثاني من 2024، مشيرة إلى أن السبب الأساس وراء ذلك هو تأثير تواصل الحرب بقطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
فخلال الربع االثاني من 2024، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.2% على أساس سنوي، في أرقام جاءت دون توقعات محللي بورصة تل أبيب الذين توقعوا نموا بنسبة 3%.
وأكد رونين مناحيم، وهو كبير خبراء الاقتصاد في بنك "مزراحي تفاهوت"، أنّ "الأرقام كانت ضعيفةً مقارنةً بالتوقعات"، مشدداً على وجود "ضرر الكبير في الاقتصاد"، وفقا لـ "بلومبرغ".
فانخفض نمو قطاع الأعمال بنسبة 1.9%، بحسب مزراحي، في "دليل على الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب المستمرة منذ 10 أشهر".
وحول المحرك الأكبر للتباطؤ، فأوضحت "بلومبرغ" أنه الصادرات، مشيرة إلى أنها انخفضت بمعظمها بنسبة 7.1%، إلى جانب ركود الأصول الثابتة.
وفيما يتعلق بالواردات، فقد تقلّصت الواردات أيضاً، باستثناء واردات الدفاع والسفن والطائرات والماس، بنسبة 7.3%
أما نصيب الفرد من الناتج الإجمالي، فانكمش بنسبة 0.4%، بينما ارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 8.2%، مقابل 2.6% في الربع السابق.
وزاد ارتفاع الاستهلاك الحكومي من المخاوف، بشأن اعتماد النمو الاقتصادي على الإنفاق العام المرتفع بصورة مفرطة، وهو إنفاق "يرتبط في الأساس بالاحتياجات المؤقتة للحرب".
ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي انهيارا بفعل الحرب المتواصلة في غزة منذ أكثر من 10 أشهر، ومعاناة إسرائيل من عجز يتجاوز 8%، وسط مخاوف وزارة الخزانة بأن يصل العجز إلى 9% في عام 2025.
وشهد التصنيف الائتماني لإسرائيل انخفاضا من "A+" إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، في ظل تواصل الحرب على قطاع غزة التي تلقي بظلالها على المالية العامة للاحتلال.
وقبل أيام، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل، موضحة أنّ هذا التراجع يعود إلى عوامل عدة، منها "الحرب المستمرة والمخاطر الجيوسياسية".
والأسبوع الماضي، أعلن الاحتلال أنّ العجز في الميزانية على مدى 12 شهراً "اتسع إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو/تموز، مقارنةً بـ 7.7% في نهاية الشهر الماضي.
من جهته، اعتبر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل "تخوض حرباً وجودية هي الأطول، والأكثر تكلفة اقتصادياً في تاريخها".
وسابقا، تحدثت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن تأثير السنة المضطربة التي تمر بها إسرائيل، على الأغنياء، إذ تراجعت تل أبيب 17 مركزاً في تصنيف أغنى المدن في العالم لعام 2024، الذي أجرته شركة "Henley & Co".
وتدهورت تل أبيب قد تدهورت إلى المركز الـ47 في تصنيف أغنى المدن في العالم، وفقا للقناة الإسرائيلية نقلا عن التصنيف السابق ذكره.
ويوجد الآن في "تل أبيب" 10 مليارديرات، و82 رأسمالياً، يملكون ما لا يقل عن 100 مليون دولار، و24.300 مليونير، بانخفاضٍ إجمالي قدره 12% مقارنةً بالعام السابق.
وخلال العالم الماضي، غادر تل أبيب قرابة 300 مستثمر برأس مال استثماري سائل قدره مليون دولار أو أكثر، بحسب تصنيف أغنى المدن باالعالم.
