أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نُشرت نتائجه، مساء اليوم الثلاثاء، تصاعد المخاوف الأمنية في إسرائيل، عقب مضي الحكومة قدما في تشريعاتها لإضعاف جهاز القضاء.
وبحسب استطلاع أجرته القناة "12"، فإن التشريعات القضائية ساهمت في زيادة قوة الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، ليتشارك الصدارة مع "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس، الأمر الذي ينعكس كذلك على هوية الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة، إذ حصل كل من غانتس ونتنياهو على دعم 28% من المستطلعة آراؤهم.
وتبيّن من نتائج الاستطلاع، حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا موزعة على النحو الآتي: "الليكود" 28 مقعدا؛ "شاس" 10 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" 8 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد.
في المقابل، تحصل أحزاب المعارضة على 67 مقعدا موزعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" 28 مقعدا؛ "ييش عتيد" 19 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد؛ "القائمة الموحدة" 5 مقاعد، "الجبهة العربية للتغيير" 5 مقاعد؛ "ميرتس" 4 مقاعد.
في المقابل، أظهر استطلاع القناة 13 أن "المعسكر الوطني" يحقق نتائج غير مسبوقة بحيث يتقدم على "الليكود" بـ5 مقاعد.
وبحسب استطلاع القناة 13 فإن ما يقرب من ثلث المواطنين الإسرائيليين يفكرون في مغادرة البلاد، إذ أجاب 28% بالإيجاب عن هذا السؤال، مقابل 64% أجابوا بالسلب، وقال 8% إنهم لا يعرفون.
وفيما يتعلق بالشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، بيّن استطلاع القناة 12 تقدم نتنياهو على لبيد، بحيث حصل الأول على دعم 38% من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 29% للبيد؛ في حين تعادل نتنياهو مع غانتس، وحصل كل منهما على دعم 38% من المستطلعة آراؤهم.
ويعتقد 40% من المشاركين أن وزير الأمن، يوآف غالانت، الذي عارض تشريع إلغاء حجة المعقولية رغم تصويته لصالح القانون، يجب أن يبقى في منصبه. فيما يرى 39% أنه يجب أن يستقيل.
ورأى 33% من المستطلعة آراؤهم أنه ينبغي على الحكومة إلغاء قوانين "الإصلاح القضائي" نهائيًا، في حين قال 29% إنه يجب إقرارها بعد التوصل إلى توافق واسع حولها بين الائتلاف والمعارضة؛ فيما قال 27% إن على الائتلاف مواصلة خطته القضائية بشكل أحادي الجانب.
وبحسب بيانات الاستطلاع، يعتقد 33% أن الاتلاف هو المسؤول عن فشل المحادثات في التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء حجة عدم المعقولة، و 27% يعتقدون أن المعارضة هي المسؤولة، ويرى 28% أن الطرفين يتحملان المسؤولية بشكل متساوٍ عن فشل المحادثات حول هذه القضية.
