أيدت المحكمة العسكرية العليا، اليوم الاثنين، حكم الإعدام شنقًا حتى الموت على المدان بجريمة قتل الشرطي خالد مصلح في قطاع غزة.

وجاء الحكم على تهمة القتل قصدًا مع سبق الإصرار، سندًا لنص مادة الاتهام (378/أ) معطوفاً عليها المادة (379) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979، والمادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية، حكمها في القضية بتاريخ 12 يوليو/تموز الجاري بتأييد حكم الإعدام.

من جهتها ووجّهت النيابة العسكرية التهمة للمدان، وأوضحت أنه قام بإطلاق النار على الشرطي مصلح بشكل متعمد، بتاريخ 10 يونيو 2023.

وأكدت أن الجاني كان قاصداً قتل المجني عليه وإزهاق روحه، وذلك أثناء قيام قوة شرطية بتنفيذ مذكرات قبض صادرة من النيابة العامة بحق الجاني.

وأكدت المحكمة العسكرية العليا أن الحكم المذكور هو حكم نهائي بات واجب النفاذ، بعد أن استوفى الإجراءات القانونية كافة، وبعد أن مُنح المحكوم جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني مقتل الرقيب خالد مصلح (22 عامًا) خلال تنفيذ مهمة توقيف أحد المطلوبين في 11 يونيو/ حزيران الماضي، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قبل اعتقاله في وقت لاحق.