دعت شخصيات وطنية وفصائلية فلسطينية، لضرورة تشكيل قيادة وطنية موحّدة وإطلاق استراتيجية مواجهة شاملة، كمرتكزين رئيسيين، في لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، المزمع انعقاده نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وشددّ المتحدثون، في أحاديث منفصلة مع "وكالة سند للأنباء"، على ضرورة تهيئة الأجواء عبر الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية.

وقبل أسبوعين، وجّه الرئيس محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ، في أعقاب اقتحام إسرائيلي استمر نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدم فيه الاحتلال مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية، وأسفر عن 12 شهيدًا وعشرات الجرحى، ودمار هائل.

وحينها أفاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، بأن الدعوات التي وجهها الرئيس الفلسطيني سُلّمت لكل الفصائل وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في جمهورية مصر.

وفي الإطار عبّر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، عن أمله بنجاح اللقاء المرتقب، لكن دون رفع "سقف التوقعات" وفق تعبيره.

وأضاف البطش أنّ "الاعتقال السياسي قد يعيق حضور الحركة في لقاءات القاهرة، وهذا يدفع السلطة الفلسطينية إلى ضرورة مراجعة مواقفها مما يجري في الضفة الغربية من اعتقالات واستدعاءات".

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، صرّح قبل يومين بأن حركته لن تشارك في اجتماع الأمناء العامين ما لم تفرج السلطة الفلسطينية عن معتقليها.

ورأى "البطش" أنّ الهدف الرئيسي للقاء المرتقب، يجب أن ينطلق من بلورة استراتيجية شاملة لمواجهة الاحتلال الذي يتغول في استيطانه وجرائمه في الضفة والقدس والداخل المحتل، محذرا من خطورة استمرار البعض في الرهان على مسار التسوية مع "إسرائيل".

وأكمل: "الجهد الفلسطيني يجب أن يركز على مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تستبيح كل المحرمات المتعلقة بالوجود الفلسطيني".

وبناء على ذلك تابع: "من الضروري تشكيل قيادة وطنية موحدة تتفاعل معها القوى والشخصيات الوطنية والمجتمعية والشخصيات المستقلة، والاتفاق على خطة واستراتيجية وطنية، تعتمد خيار المقاومة والكفاح بأشكاله كافة، لمواجهة الاستيطان والاحتلال".

وطالب "البطش"، بـ "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإنشاء قيادة وطنية موحدة وتشكيل حكومة وطنية دون أية التزامات أو اشتراطات وبالشروع فورا في إعادة تشكيل المجلس المركزي في الوطن والشتات وأهلنا في الداخل المحتل".

استراتيجية وطنية موحدة..

من جهتها، قالت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، إن غياب الوحدة الوطنية يقضي على فرص تحقيق الصمود، مؤكدةً أن ما يفعله الاحتلال من جرائم واستباحة لدماء الفلسطينيين يفرض عليها التوحد تحت مظلة وطنية كفاحية جامعة للكل.

وشددت على ضرورة تهيئة الأجواء لتحقيق الوحدة عبر وقف الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين سياسيًا، وإنهاء حالة التراشق الإعلامي، ووقف كل الأسباب التي تؤدي للفرقة بين الأحزاب.

ونبّهت إلى ضرورة "وجود جدول أعمال مسبق، يقوم على فكرة منظمة تحرير قائمة على شراكة حقيقية، ومع وجود إرادة سياسية لتطبيق جميع القرارات السابقة التي دعت لوقف التنسيق الأمني والاقتصادي مع الاحتلال".

وتلفت ضيفتنا، لضرورة وضع استراتيجية أساسها فكرة المقاومة، مضيفة: "شعبنا خياره مقاومة، وبعد 30 سنة يكذب من يقول إن المساومة تؤدي للحقوق ومن يجرب المجرب فعقله مخرب".

قيادة موحدة..

من ناحيته، ذكر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن مؤشر نجاح لقاءات القاهرة يتمثل في وجود إرادة سياسية بتشكيل قيادة وطنية موحدة، ووقف التنسيق الأمني.

وقال "البرغوثي" "إن ذلك يتطلب تهيئة الأجواء، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والخروج من اتفاق أوسلو بشكل نهائي، وإنهاء أي علاقة مع الاحتلال، والإعلان عن استراتيجية كفاحية شاملة توظف كل أدوات المقاومة بكل أشكالها".

أردف: "الرهان على مسار التسوية لم يعد موجودًا، وهذا يتطلب تنفيذا أمينا ودقيقا لكل المخرجات الوطنية التي دعت لها الاجتماعات السابقة".

إنهاء أوسلو..

إلى ذلك أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح، أنّ أولى الخطوات المطلوبة هي دعم وإسناد الخطوات الجماهيرية، وصولا لانتفاضة حقيقية، بما يتطلب التحام القيادة مع شعبها، وذلك عبر فك العلاقة مع الاحتلال وإلغاء اتفاق أوسلو.

ودعا "رباح" لتشكيل قيادة وطنية موحدة قادرة على إدارة برنامج كفاحي ونضالي سياسي يفعل أدوات المواجهة مع الاحتلال، منبها لضرورة البحث عن القواسم المشتركة بين القوى، وفقًا لقوله.

وأضاف: "الاحتلال يشنّ حربًا مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني من حكومات اليمين المتطرف، بغرض اجتثاث شعلة المقاومة، بالمقابل فإن احتضان المقاومة والشباب المقاوم في الضفة يتسع أكثر، في سياق تعزيز خيار المواجهة كسبيل لإنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان".

واستطرد: "هذا خيار سيتطور لمقاومة شاملة ثم انتفاضة واسعة، ما يتطلب الاستعداد الميداني والسياسي لهذه المواجهة".