تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 1132 أسيراً إدارياً في سجونها، بينهم 18 طفلا، و3 أسيرات حتى نهاية حزيران/ يونيو المنصرم، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
وقال نادي الأسير في بيان، اليوم الخميس، إنّ سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ، مستهدفة بذلك كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال.
وأشار إلى أن الاحتلال أصدر حتّى نهاية حزيران المنصرم 1608 أوامر إدارية، منها 813 أمر جديدًا، و795 أمر تجديد، مؤكدا أنّ هذه الأعداد لم تُشهد منذ 20 عامًا.
ولفت نادي الأسير إلى أنه أنه خلال شهر تموز/ يوليو الجاريّ، أصدر الاحتلال العشرات من أوامر الاعتقال الإداريّ، التي طالت بشكل أساس معتقلين سابقين أمضوا سنوات وراء القضبان.
وشدد أنّ قضية الاعتقال الإداريّ، تعد أبرز القضايا التي فرضت متغيرات كبيرة منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاريّ،
وجدد نادي الأسير دعوته إلى ضرورة إعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداريّ، علمًا أنّ نحو 60 أسيرًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، كمحاولة مستمرة للنضال ضد هذه الجريمة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
