الساعة 00:00 م
الأحد 19 يوليو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.08 جنيه إسترليني
4.28 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.04 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"غزة مُبـاشـر".. "إسـرائيـل" تُواصل خرق تفاهمات وقف الحرب العدوانيـة

الفرا: وفاة و10 آلاف إصابة بجدري المياه بين أطفال غزة

#مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #القضية الفلسطينية #فلسطين #حصار غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #وقف إطلاق النار #الشعب الفلسطيني #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #شهداء غزة #جرحى غزة #أطفال غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #مجمع ناصر الطبي #معابر غزة #الانسحاب الإسرائيلي #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #إغاثة غزة #إعادة فتح معبر رفح #قيود إسرائيلية #غزة الآن #غزة مباشر #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #عودة النازحين #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #هدنة غزة #تهدئة غزة #الدول الوسيطة #مرض الجدري #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #حصار الاحتلال #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم #جدري الماء #لقاح الأطفال #الجدري المائي #قسم الأطفال #الدكتور أحمد الفرا

الشرطة الإسرائيلية تهدد المتظاهرين..

بالفيديو تواصل الاحتجاجات ضد التعديل القضائي بتل أبيب

حجم الخط
مظاهرات في تل أبيب 2023
القدس – وكالة سند للأنباء

واصل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين، مساء اليوم الخميس، احتجاجاتهم المستمرة ضد التعديلات القضائية التي تصر الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو على تطبيقها.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب، رفضًا لقانون الإصلاح القضائي.

وذكرت صحيفة يديعوت الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية سوف تستخدم إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع المتظاهرين الذين يحتجون على قانون الإصلاح القضائي، مثل قنابل الغاز والصوت وبنادق الصعق الكهربائي.

وبعد 29 أسبوعا من احتجاجات شعبية هزت "إسرائيل" وقسمت مواطنيها، صادق الائتلاف الحكومي بالكنيست، الاثنين الماضي، على قانون يمنع المحكمة العليا من مراجعة "معقولية" قرارات الحكومة والوزراء.

و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين ما زالت غالبيتها تبحث في الكنيست ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قوانين وقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية.