عبَّرت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن دعمها لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة المقرر عقده غداً الأحد، مؤكدةً ثبات موقفها المقاوِم والتزامها التام بحمل شعلة التضحية، حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
ومن المقرر أن يلتقي الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في القاهرة غدًا الأحد، بدعوة وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للفصائل، عقب العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له مدينة جنين ومخيمها في الثالث من تموز/ يوليو الجاري.
وأكدت الهيئة في بيان اليوم السبت، تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، أن الوحدة الوطنية لن تتجسد بإنهاء الانقسام عبر المحاصصة السياسية أو "المشاركة السياسية"، إنما تتجسد بالعمل الجاد والنوايا المخلصة للتعافي من آثاره.
وتابعت: "على الجميع تحمل مسؤولية التهرب من الوحدة، ولم تعد مبررات الانقسام مقبولة، ولا الذهاب للقاءات تكتيكية يفيد شعبنا"، مرجعةً ذلك إلى "حالة الضعف التي وصلنا إليها في مقاومة هذا الاحتلال والاعتماد على العمل المقاوم الفردي العشوائي".
وشددت الهيئة على أهمية اتفاق المجتمعين حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضرورة وطنية واجتماعية وديمقراطية، واستحقاق شعبي وجماهيري لا مفر منه، مؤكدةً أنه لا يمكن إجراءها من دون القدس.
واعتبرت عدم دخول القدس في الانتخابات الرئاسية خطوة خطيرة تعود بالفلسطينيين إلى الوراء، وتصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على تهوديها وأسرلتها ليل نهار.
ورأت الهيئة القيادية الاتفاق على عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، هو الخطوة الممكنة والأهم في هذه المرحلة "الدقيقة والحساسة" من عمر القضية الفلسطينية.
وفي إطار اعتداءات الاحتلال، أهابت الهيئة بحركة فتح ضرورة الإيعاز لعناصرها علناً بالتصدي لاقتحامات الاحتلال بكل الوسائل المتاحة لحماية الفلسطينيين، مؤكدة دور الفصائل مجتمعة في توفير الحاضنة الوطنية للمقاومة، وتبني نهج المقاومة الشعبية في القدس.
ودعت المجتمعين إلى تجنيب الجالية الفلسطينية في الشتات أزمة الانقسام، وحثها على العمل موحدة تحت راية فلسطين، بينما طالبت الجاليةَ بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعمق الانقسام، والتمسك بكل ما يعزز الوحدة ويقوي أواصرها.
وحول العلاقات الدولية، أشارت إلى أنه لم يعد بالإمكان مجاملة المجتمع الدولي على حساب دماء الفلسطينيين مهما كانت طبيعة الالتزامات التي أنهتها بندقية الاحتلال.
ودعت الهيئة القيادية العليا الجميع إلى الانطلاق من وثيقة الأسرى، "وثيقة الوفاق الوطني" كأرضية صلبة لإنجاح الحوار والمصالحة.
وشددت على ضمان حرية التعبير عن الرأي ورفع يد القبضة الأمنية عن أصحاب الفكر والرأي المعارض "مهما بلغت درجة حدته"، والاهتمام بتوسيع عمل مؤسسات المجتمع المدني والأهلي.
ونادت بالعمل الفوري على إيجاد نظام عمل يعزز المجتمع المنتج، بدلاً من نظام البطالة المقنعة الذي "يهدر الطاقات، ويفسد المجتمع تحت غطاء كسب الولاءات"، لافتةً إلى أن الطاقات الشبابية قادرة على تحقيق قفزة نوعية في تطوير الاقتصاد الوطني.
