قال نادي الأسير الفلسطينيّ، مساء اليوم الأحد، إنّ قرار وزير الأمر ايتمار بن غفير، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى، يأتي في سياق العدوان المستمر ضد الأسرى.
وأوضح نادي الأسير في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن هذه القرارات الذي تضاعف مع اعتلاء الحكومة الفاشية سدة الحكم، والتي عملت منذ مجيئها على فرض مشاريع قوانين، وقوانين، وتعديلات قانونية، تمسّ قضية الأسرى ومصيرهم، وحقوقهم التي ناضلوا وما يزالوا يناضلون من أجلها.
وبيّن نادي الأسير، أنّ سلسلة القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين التي جاءت بها حكومة الاحتلال الفاشية، هي مسار ممتد، وتصاعد تدريجيًا، حتّى تحوّلت تهديدات اليمين الفاشي المتطرف على مدار السنوات الماضية إلى واقع نفذّه أخيرًا مع وصوله إلى سدة الحكم.
وأكّد أنّ هذا الاحتلال، وعبر ما يسمى بالجهاز القضائي وبتوصيات سياسية، عمل على تطبيق هذا الإجراء قبل هذا التعديل، فالعديد من القضايا التي توجهت بها المؤسسات من أجل الإفراج المبكر عن أسرى مرضى على سبيل المثال، كان القرار في هذه الحالات هو الرفض.
وأشار نادي الأسير، إلى أنّ هذا الإجراء سيمس أيضا الحياة الاعتقالية للأسرى، في ظل تصاعد أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال، وذلك مع تصاعد حملات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.
ولفت، إلى معاناة الأسرى مؤخرًا من اكتظاظ كبير داخل الغرف، خاصة في السجون التي يتم نقل المعتقلين الموقوفين إليها.
وأكد نادي الأسير، أنّ كل هذه التحولات التي تمس وتنتهك فيه أغلبها جوهر حقوق الإنسان، وما جاء به القانون الدولي الإنساني، ستمس لاحقًا المجتمع الإنساني ككل، وذلك في حال إذا ما استمر وجود هذه الحكومة الفاشية، واستمر العالم بالصمت إزاء ما تقوم به.
وأصدر وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي ايتمار بن غفير، اليوم الأحد، تعديلا على قانون الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.
وقال موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلي، إن التعديل القانوني الجديد يقضي بمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين.
وسبق أن أصدر "بن غفير" قرارات للتضييق على الأسرى من بينها، منع وجود مخابز في السجن، والحد من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان المجانية، وهدد بالتصرف بـ "حزم" معهم، وسحب إنجازاتهم التي حققوها خلال السنوات الماضية.
ويشمل الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.
وتخصم محكمة الاحتلال 21 يومًا من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، وشهران إلى ثلاثة أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.
ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرًا، و1083 معتقًلا إداريًا بينهم أسيرتان و19 طفلًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
