قالت الجبهة الشعبية، إن قرار وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بإلغاء قانون يتيح بالإفراج عن الأسير قبل موعد انتهاء محكوميته، جريمة إسرائيلية جديدة، هدفها تشديد معاناة الأسرى وتوسيع سياسة القمع والتنكيل بهم.

وأضاف مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية عوض السلطان، خلال وقفةٍ إسنادية للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بغزة اليوم الاثنين، إن استمرار العدوان بحق الأسرى، هو جزء لا يتجزأ من الهجمة والحرب المسعورة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وأشار، إلى أن معركة الأسرى الإداريين، ومعركة الحياة التي يخوضها عدد كبير من الأسرى المرضى بحاجة إلى تضافر كل الجهود الوطنية والشعبية من أجل نصرة الأسرى.

وأضاف السلطان "نحن بحاجة لحراكٍ دائم ومستمر وعمل ميداني ضاغط على الاحتلال، من أجل إجباره على الرضوخ لمطالب الشعب الفلسطيني بإنهاء معاناة هؤلاء الأسرى".

وقال، إن كل وسائل وأشكال المقاومة يجب أن تكون متاحة لوقف الهجمة على الأسرى، حتى انتزاع حريتهم.

وأكد السلطان، على ضرورة الاستجابة للنداء الذي وجهته لجنة الطوارئ الوطنية للحركة الوطنية الأسيرة إلى المتحاورين في القاهرة، للعمل على طي صفحة الانقسام، معرباً عن أمله أن يساهم لقاء القاهرة في تصويب البوصلة واستعادة الوحدة على قاعدة الشراكة والمرهون بتحقق الإرادة السياسية، والتزام القيادة الرسمية بتطبيق قرارات الاجماع الوطني.

ودعا لمزيد، من الدعم والإسناد لنضالات الأسرى، خاصة الأسير القائد وليد دقة والأسرى الإداريين، إلى أن تتحقق مطالبهم الإنسانية العادلة، على طريق تحررهم الكامل من قيود الأسر.

وأصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، أمس الأحد، تعديلا على قانون الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلي، إن التعديل القانوني الجديد يقضي بمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين.

وسبق أن أصدر "بن غفير" قرارات للتضييق على الأسرى من بينها، منع وجود مخابز في السجن، والحد من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان المجانية، وهدد بالتصرف بـ "حزم" معهم، وسحب إنجازاتهم التي حققوها خلال السنوات الماضية.

ويشمل الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.

وتخصم محكمة الاحتلال 21 يومًا من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، وشهران إلى ثلاثة أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.

ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرًا، و1083 معتقًلا إداريًا بينهم أسيرتان و19 طفلًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.