أكدّ القيادي في الجبهة الشعبية، علام كعبي، أن استشهاد السايح هو نتيجة لعملية قتل بطيء مارسها الاحتلال بحقه وبحق عدد من الأسرى المرضى.
وقال كعبي لـ"وكالة سند للأنباء"، إن الاسرى المرضى يتعرضون لجريمة إعدام بطيئة من سلطات السجون التي تتنصل من كل الالتزامات تجاههم.
وأشار كعبي إلى أن هذه السياسة هي شرعنة لعملية إعدام الأسرى، تبعا لما كان ينادي به بعض المتطرفون الصهاينة من سن قوانين لذلك.
وأضاف "صحيح أن القوانين لم تقرّ لكنها تطبق، والسايح هو الشهيد الرابع خلال عام من الحركة الاسيرة".
وأكدّ أن هذه السياسة تشير إلى استمرار الاحتلال بقتل الأسرى بشتى الوسائل والسبل.
وتابع "نحن أمام جريمة تستوجب تحركا عاجلا"، منوها إلى أنه سينتج عنها انتفاضة في كل السجون وخارجها، وستنفجر الأوضاع برمتها.
وأشار إلى أن استهداف الاسرى يأتي كذلك في سياق وضع القضية ضمن البازار الانتخابي.
ولفت إلى أن الاحتلال استهدف السايح قبل اعتقاله بمنعه ومحاصرته من العلاج، ثم بعد ذلك مارس عليه نازيته وفاشيته عندما اعتقله قبل 4 أعوام.
وأوضح الكعبي أن الأسرى شرعوا بإعلان الحداد، وإغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام.
وتوقع أن يكون هناك ردود فعل كبيرة داخل السجون على اغتيال السايح.
وذكر أن قيادة الحركة الاسيرة حذرت مصلحة السجون مرارا من خطورة وضع السايح والأسير سامي أبو دياك المتوقع استشهاده في أي لحظة لخطورة وضعه الصحي.
ونبه الكعبي لوجود 28 أسير مصابون بمرض السرطان ويحتاجون لرعاية عاجلة.
وأكدّ أن الأسرى لو وجدوا تضامن وتفاعل شعبي رسمي، سيتحركون في إطار اتخاذ خطوات أكثر قوة وصرامة ضد إجراءات الاحتلال.
