قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إن الصور المُسربة من سجن مجدو عن تعذيب للأسرى تجسيد لاستراتيجية ممنهجة تقوم على الإعدام البطئ لهم، وتفضح مجدداً تواطؤ المؤسسات الدولية.
وعدت "الشعبية" بتصريح صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء" الصور المسربة من سجن "مجدو"، التي تكشف اعتداءات جنود الاحتلال على الأسرى باستخدام الكلاب للقمع والتنكيل "دليلاً جديداً على الطبيعة الإجرامية المُتجذرة بجنود الاحتلال".
وأكدت أن هذه الفظائع بحق الأسرى تجسيد لاستراتيجية ممنهجة بحق الأسرى تعتمد على سياسة الإعدام البطئ والتعذيب والتنكيل بحق الأسرى، في محاولة فاشلة لكسر إرادتهم وتحطيم صمودهم.
وحملت الجبهة المؤسسات الدولية المسؤولية مباشرة عن هذه الجرائم، مشيرة إلى أن تصاعد هذه الجرائم أثبتت تورط هذه المؤسسات بسياسات تعذيب الأسرى، والتي أدت إلى استشهاد عشرات الأسرى بالأشهر الأخيرة.
ودعت لتصعيد النضال من أجل الأسرى وللتصدي لجرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، وللضغط على المؤسسات الدولية لوقف تواطؤها مع الاحتلال.
وشددت "الشعبية" على ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال، وخاصة وزير الأمن القومي المتطرف العنصري، إيتمار بن غفير، وضباط ما تُسمى "إدارة مصلحة السجون"، كمجرمي حرب.
وأمس الجمعة، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مشاهد مسربة من الجناح الأمني بسجن "مجدو" تظهر التنكيل بالأسرى الفلسطينيين، واستخدام الكلاب لإذلالهم.
وتظهر المشاهد أسرى فلسطينيين وقد أجبرهم السجانون الإسرائيليون على الانبطاح على الأرض وكبلوا أيديهم خلف ظهورهم، بينما يمر أحد السجانين ومعه كلب فوق رؤوسهم.
ونقلت الصحيفة عن أسرى محتجزين في سجن مجدو قولهم إن "السجانين يأخذوننا إلى أماكن لا توجد بها كاميرات ويضربوننا في أماكن حساسة".
من جانب آخر، قال مسؤول كبير بمصلحة السجون الإسرائيلية للصحيفة "نحن على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجدو"، بيد أن مصلحة السجون الإسرائيلية تقول إن الإجراءات التي تطبق على الأسرى الفلسطينيين "روتينية"، وفقا لما نقلته الصحيفة.
من جهتها، قالت حركة "حماس" إن إذلال الأسرى الفلسطينيين في سجن "مجدو" واستخدام الكلاب البوليسية في إهانتهم وترهيبهم، هو "تعبير عن حجم الحقد والسادية التي يحملها السجّانون الصهاينة تجاه الأسرى الفلسطينيين".
وأضافت "حماس" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" أمس الجمعة، إن هذه الانتهاكات تعبر عن بشاعة الإجراءات الممارَسة ضد الأسرى، والتي أقرّها الوزير المتطرف ايتمار بن غفير.
