ضمن سياسة التهويد وتزييف الحقائق المتعلقة بالمواقع الأثرية الفلسطينية، تتجه عيون الاستيطان هذه المرة لسفوح جبل عيبال شمالي مدينة نابلس، حيث يتربع مقام "الشيخ شعلة" والواقع ضمن أراضي قريتي الناقورة واجنسنيا.

وأضحى المقام وما يحيطه من معالم قديمة، محط أطماع المستوطنين في الآونة الأخيرة، للسيطرة عليه، في محاولة لتحويله لـ "مسمار جحا" في خاصرة نابلس الشمالية، كما هو قبر يوسف في خاصرتها الشرقية.

وينظم المستوطنون مسارات وزيارات للمكان، بهدف تهويده والسيطرة عليه، في إطار استهداف ممنهج للأماكن التاريخية بالضفة الغربية، وضمها لقائمة التراث اليهودي المزعوم.

ويضم المكان أحد المباني التاريخية، وجرى ترميم أجزاء كبيرة منه مؤخرًا، وهو محاط بأشجار متنوعة وبيت كوخي تراثي، محاط بأسلاك شائكة لحمايته.

وبجانب المقام، العديد من الآبار، وأحد المزارات الصغيرة من الجهة الغربية كان يتسع لعشرة مصلين، قبل هدمه منذ عشرين عامًا.

وتعود ملكية الأراضي التي يقوم عليها البناء لعائلة "كايد" من قرية اجنسنيا، حيث وجدت حجج عثمانية مؤرخة عام 1912، تثبت ملكية العائلة لأراضي الشيخ شعلة، فيما تعود الأراضي المحيطة به لعائلة "غزال" من سبسطية، وفق الباحث باسل كيوان.

 

ويوضح "كيوان" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المقام كان بالبداية معلمًا يونانيًا والنقوش على مدخله تدلل على ذلك، وهو عبارة عن غرفة واحدة كانت تمارس فيها طقوس وثنية.

ويُضيف أنه "في العهد الإسلامي إبان حكم صلاح الدين الأيوبي، ومن ثم الحكم العثماني، استخدم لأغراض عسكرية من خلال إشارات الشعلة، حيث تم توسيعه من الجهة الغربية لتحويله لمسجد".

ويُكمل: "أعمال الإضافة والترميم جرت في عهد الأيوبيين حيث أضحى قلعة عسكرية لقربها من بلدة سبسطية الأثرية، ومهمتها الرصد وتبادل الإشارات مع رؤوس الجبال، وهي وسيلة كانت متبعة في تلك العهود وهذا سبب التسمية "الشيخ شعلة".

ويحتل المقام موقعًا استراتيجيًا مُهمًا بالنسبة للمنطقة المُحيطة به، والتي بنيت عليها مقامات أخرى، من بينها مقام بازيد في قرية برقة، ومقام باسم المزار يقع على جبل تابع لقرية الناقورة.

ويلفت "كيوان" لمحاولات المستوطنين تزوير الحقائق وتحريفها من خلال تسمية المكان بـ (النبي الحارق) كناية بالشعلة المستخدمة في الإشارات العسكرية  أبان العقود السابقة، وفق قوله.

محاولات لإعمار المكان..

 وضمن محاولات سكان المنطقة في الحفاظ على المكان، وبمبادرة من رئيس مجلس قروي الناقورة السابق أحمد أبو حشيش وهو مهتم بالتراث والأماكن التاريخية، فقد عمل ليل نهار للحفاظ على الموقع، وشرع بأعمال ترميم له، حتى أصبح مؤخرا ملائم للزيارات العائلية والمجموعات الشابة والمهتمة بالتراث والبيئة.

ويتابع "أبو حشيش" لـ "وكالة سند للأنباء": "المقام يقع على قطعة أرض مساحتها دونمين ونصف، محاط بقطعة أرض ثانية مساحتها 24 دونمًا، يجري العمل على استصلاحها، وتم ترميم قسم من المقام قبل عدة سنوات".

وينوه إلى أنه تمكن من استئجار جزء من الأرض من خلال اتفاقية مع وزارة الأوقاف، والشروع باستصلاح المنطقة الملاصقة للمكان ليكون مناسبًا لاستقبال المواطنين والزوار.

ويتحدث عن توقيع مذكرة مع وزارة السياحة قبل عدة سنوات، للقيام بأعمال الترميم والتطوير لمقام وقلعة الشيخ شعلة الواقع ضمن أراضي الناقورة.

ويقول إن ذلك يهدف إلى إعادة تأهيله كحديقة أثرية وموقعا جاذبا للسياحة الداخلية والخارجية وربطة بالمسارات السياحية، خاصة تلك المرتبطة بكل من بلدة سبسطية الأثرية ومدينة نابلس، كأهم موقعين سياحيين في الشمال.

ويحذر الناشط أحمد أبو حشيش من تحوّل المقام إلى بؤرة استيطانية كأمر واقع، بعد تكرار اقتحامه من مجموعات استيطانية، والتوجه لبئر هارون والنفق الملاصق له، والسعي لتحويله لمكان حج لهم.

 

هدف لمسارات المستوطنين..

 من جانبه، يحذر مدير المتاحف والمواقع الأثرية في وزارة السياحة والآثار في شمال الضفة الغربية محمود بيراوي، من المخطط الذي يستهدف المقام في الآونة الأخيرة.

ويلفت في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن المستوطنين أدرجوا الموقع ضمن سلسلة مسارات يتم تنظيمها لمجموعات من الفتية والشبان، وتم بالفعل تنفيذها خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم.

ويُشير إلى أن تلك المسارات تزامنت مع قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على قانون جديد يتيح لسلطات الاحتلال السيطرة على المواقع الأثرية في المناطق الفلسطينية، والعودة للعمل بشكل مباشر فيها، وبسط سيطرة الاحتلال عليها.

ويزيد: "كما ترافق ذلك مع إعلان حكومة الاحتلال تخصيص موازنة ضخمة لهذا المخطط، والتي بلغت 150 مليون شيكل بحجة تطوير وصيانة مواقع التراث في الضفة، منها 32 مليون لضم موقع سبسطية الأثري وعزله عن محيطه".

 

ويشدد ضيفنا أن "شروع جامعة أرئيل الإسرائيلية بطرح عطاءات للتنقيب الأثري على جبال نابلس، وبخاصة على جبل عيبال ومنها برناط والشيخ شعلة وسبسطية، تهدف لبسط السيطرة عليها وتحريف تاريخها".

ويرى أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالمواقع الاثرية بالضفة بغض النظر كونها مصنفة (أ أو ب أو ج)،  تهدف للاستحواذ والسيطرة على التراث الفلسطيني الثابت والمنقول وتزيف حقيقته برواية توراتية مزعومة، تخدم السياسات والدوافع الأيديولوجية الاستيطانية.

ويختم: "هذه المخططات تهدف لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرمان الشعب الفلسطيني من أرضه وتراثه، ويسلبه هويته الحضارية ذات القيمة الإنسانية، كما تعد مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية".