رفع بنك "إسرائيل"، اليوم الأربعاء، تقييمه لمستوى الخطر على استقرار النظام المالي من، متوسط- منخفض، إلى متوسط -مرتفع.
وقال موقع "واي نت" الإسرائيلي، إن البنك الذي يعتبر بمثابة المصرف المركزي في "إسرائيل"، رفع مستوى مخاطر الاقتصاد الكلي، من مستوى متوسط منخفض، إلى مستوى متوسط مرتفع.
وعزا البنك السبب في تقريره نصف السنوي، إلى عدم اليقين الذي يحيط بعواقب التغييرات التشريعية المتعلقة بالنظام القانوني في "إسرائيل".
وذكر تقرير البنك، الذي يغطي فترة النصف الأول من العام الجاري، أن النظام المالي في الاقتصاد تأثر بعاملين رئيسيين.
وأوضح أن العامل الأول يتمثل في الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في "إسرائيل" والعالم، إلى جانب الصعوبات في النظام المصرفي العالمي.
وبين البنك أن العامل الثاني هو عدم اليقين الذي يحيط بعواقب التغييرات التشريعية المتعلقة بالنظام القانوني في "إسرائيل"، على أداء الاقتصاد والنظام المالي كله.
والأسبوع الماضي، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن عدم اليقين السياسي بشأن الإصلاح القضائي المقترح من قبل الحكومة، أدى إلى ضعف الشيكل بالفعل بنحو 10 % مقابل الدولار الأمريكي منذ الإعلان عنه لأول مرة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقاد قرار حكومة نتنياهو الدفع بعدة قوانين تحد من سلطات المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في "إسرائيل"، إلى موجة من الاحتجاجات على مدى الأسابيع الـ30 الماضية دون ظهور أفق لنهايتها.
وتطلق الحكومة على حزمة التشريعات اسم "الإصلاحات القضائية"، لكن المعارضة تقول إن من شأنها "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
