أشارت تقديرات نشرها بنك إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى أن الخطر على الاستقرار المالي في إسرائيل، في الفترة الحالية، يتراوح ما بين متوسط إلى مرتفع، وذلك في أعقاب تبعات أزمة فيروس كورونا.
وقال التقرير الدوري الذي يصدره بنك إسرائيل مرتين سنويا حول الاستقرار المالي، إن سيناريو الخطر الأساسي هو أنه سينجم عن تزايد انتشار الفيروس، والقيود على الحركة والإغلاق.
وأضاف التقرير أنه نتيجة لموجة كهذه قد يؤدي إلى تراجع القدرة على تسديد القروض، التي حصلت عليها عائلات، وخاصة القروض التي تم إرجاء تسديدها في أعقاب إجراءات خاصة نتيجة لجائحة كورونا.
وحسب التقرير، فإن الحاجة إلى موجة محفزات حكومية أخرى، ومنح هبات وتمديد فترة مخصصات البطالة، ستقود إلى ارتفاع آخر في انعدام اليقين الاقتصادي.
ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن التقارير الدورية الصادرة عن بنك إسرائيل في الماضي، كانت تشير دائما إلى "مناعة الجهاز المالي ووصفه بالمستقر والصامد للغاية".
لكن التقرير، اليوم، يكشف أن إسرائيل موجودة تحت المتوسط بين الدول التي منحت دعما ماليا للمواطنين والمستقلين وللشركات، أو بتوفير كفالات لقروض وفتح صناديق خاصة للقروض.
وأشار التقرير إلى أن وباء كورونا، الذي بدأ في الربع الأول من العام الحالي، وضع تحديا أمام الجهاز المالي "بصورة متطرفة".
لكن الخبراء الاقتصاديين في بنك إسرائيل اعتبروا أنه "بفضل الوضع الجيد للاقتصاد في بداية الأزمة، وتم التعبير عنه بنسب بطالة متدنية تاريخيا، ونمو متواصل فوق نسبة النمو الممكنة، احتوى الجهاز المالي الحدث واستمر بالعمل".
إلا أن تقرير بنك إسرائيل أضاف أن "انعدام الأمن التشغيلي، نسبة البطالة المرتفعة وانعدام اليقين في سوق العمل، سيقلل توقعات الجمهور إزاء دخلهم في المستقبل، ولذلك يتوقع تقليص الطلب في المرافق الاقتصادية".
وتوقع التقرير أن تؤثر قيمة كنوز الجمهور، التي تآكلت من جراء انخفاض أسعار الكنوز المالية، سلبا على الاستهلاك الشخصي.
ولا يتوقع أن تتحسن استثمارات القطاع التجاري، التي كانت متدنية بمقاييس عالمية حتى قبل الجائحة.
وسيتواصل تأثير التطورات في العالم على التجارة الخارجية وتخيم سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي، حتى لو انتعش بشكل سريع نسبيا.
