بين تأكيد إسرائيلي وتلميح فلسطيني، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل ما زعمت أنه جملة من "التسهيلات" التي تنوي حكومة الاحتلال منحها للسلطة الفلسطينية بهدف منع انهيارها ولتهدئة الأوضاع المتفجرة في الضفة الغربية.

وتأتي هذه "التسهيلات" التي يجري الحديث عنها بعد ضغط متزايد من الإدارة الأمريكية واستباقاً للقمة الأمنية المشتركة التي ستُعقد خلال الأشهر القادمة بين السلطة وإسرائيل وأطراف أخرى.

وكان المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي قرر بداية الأسبوع الماضي تجميد تقديم هذه التسهيلات للسلطة الفلسطينية بعد العملية الأخيرة في تل أبيب والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين، ليعود الحديث مجدداً عن استئناف هذه التسهيلات بعد أيام.

ووفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن "التسهيلات" لا تحتاج لموافقة "الكابنيت"، كونها جاءت في إطار وعود إسرائيلية قدمت للأمريكان.

تسهيلات سياسية وأمنية اقتصادية

وتشمل هذه "التسهيلات" المرتقبة عدة نقاط في الإطار السياسي والاقتصادي والأمني، منها السماح للسلطة بحرية العمل في المناطق المصنفة (A)، وتقليل اقتحامات الجيش لتلك المناطق، والإفراج عن الأسرى من كبار السن والأطفال ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء وتسليم بعض جثامين الشهداء.

أما على الصعيد الاقتصادي، فيدرس الاحتلال استمرار "تجربة" السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون" الإسرائيلي، وتطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل القطاع، ومنح السلطة نصف عائدات رسوم المرور عبر معبر الكرامة، بالإضافة لإقامة منطقة صناعية قرب الخليل.

الشيخ ينفي واشتيه يلمح

وفي الوقت الذي نفى فيه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، عقده أي لقاء مع رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار لمناقشة هذه "التسهيلات"، ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن هذه "التسهيلات" هي حقوق للفلسطينيين ومن الواجب إعادتها.

ولفت اشتية إلى أنّ هذه الأموال مستحقة للجانب الفلسطيني، ومطلوب من "إسرائيل" إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات التي تقوم بها شهرياً.

وتقتطع دولة الاحتلال قرابة 260 مليون شيكل شهرياً من أموال "المقاصة"، وهي الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" في المعابر عن الواردات الفلسطينية نيابة عن السلطة مقابلة عمولة، إضافة إلى اقتطاعات أخرى تعادل ما تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى

"تسهيلات" مفرغة من مضمونها

من ناحيته، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، أن هذه "التسهيلات" المزعومة أو المرتقبة هي تقزيم لحالة النضال الفلسطيني، وجزء من سياسة التضليل الإعلامي التي تمارسها دولة الاحتلال للتغطية على الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

يؤكد لـ "وكالة سند للأنباء" أن "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعمل على تفريغها من مضمونها وسيحصرها في بعض الجوانب الاقتصادية كزيادة تصاريح العمال والموافقة على إقامة مناطق صناعية ولن يكون هناك أي تقدم في الخط السياسي".

ويُضيف: "لن يكون هناك إطلاق سراح أي معتقل فلسطيني ولن تلتزم دولة الاحتلال في عدم اقتحام المناطق المصنفة (A)".

ويعتقد أنّ “كل ما يفعله نتنياهو هو المناورة لكسب المزيد من الوقت ومحاولة لإرضاء الإدارة الأمريكية وبعض الدول العربية وإنعاش السلطة الفلسطينية التي تمر اليوم في مأزق حقيقي يهدد وجودها وشرعيتها".

ويتابع أن هذه "التسهيلات" لن يشعر بها المواطن الفلسطيني بشكل مباشر، وهو ما يعني أنها لن تساهم ولو بجزء بسيط في تهدئة الأوضاع المتفجرة في الضفة، وهي غير كافية لإنقاذ السلطة التي ستدخل في مرحلة حرجة خاصة بعد رحيل الرئيس محمود عباس.

ويستدرك: "هذه التسهيلات هي أصلاً ليست محل إجماع داخل "الكابينت" ويرفضها بالمطلق بعض الوزراء المتطرفين(..) هؤلاء يتعاملون مع التوصيات التي تصدر عن الجهات الأمنية الإسرائيلية بالكثير من الاستخفاف ولا يهمهم الوضع التي تمر به السلطة".

"تسهيلات" بهدف التفجير

بدوره، يقول المحاضر في جامعة القدس أحمد رفيق عوض إن "التسهيلات" الإسرائيلية المزعومة خطوة كاذبة وإعلامية ولها أهداف خطيرة، ولن تفلح في إعطاء السلطة الفلسطينية أي طوق للنجاة أو هامش للحركة أو حتى قدرة على التمثيل.

ويشدد في حديث مع "وكالة سند للأنباء" أن هذه الإجراءات الإسرائيلية (حال تطبيقها فعلياً أو جزء منها) جزء من حملة علاقات عامة وذَر للرماد في العيون وحملة إعلامية ترضي بها الولايات المتحدة وتغضب بها الشعب الفلسطيني".

ويُكمل: "هذه الخطوة الإسرائيلية التي لن يتحقق منها شيء، تأتي للتهرب من الاستحقاقات الأكثر أهمية وضرورية منها التفاوض حول إنهاء الاحتلال، فإسرائيل وبدلاً من الجلوس إلى مائدة مفاوضات حقيقية، تريد أن تستعيد ما ثبت فشله قديماً".

ويوضح: "جربت إسرائيل ومنذ أوائل السبعينات، الاستعانة بطرف فلسطيني يساعدها في إدارة احتلالها، ولكنها فشلت منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا (..) فشلت فكرة الاعتماد على التشكيلات العشائرية وغيرها لسبب بسيط جداً، أن دولة الاحتلال لا تريد أن تعطي الفلسطينيين شيئاً".

وبحسب وجهة نظر عوض فإن تعزيز السلطة الفلسطينية بهذه الطريقة التي تطرحها حكومة الاحتلال إنما تعمل على تفجير الشارع الفلسطيني لا أكثر، لافتاً إلى أنّ "إسرائيل" لا تريد من وراء هذه التسهيلات سوى تلميع وجهها والخروج من أزمتها.

الجانب المشرق

وعن ذات الموضوع، كتب الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد دراغمة على صحفته في فيسبوك "هذه التسهيلات المرتقبة جاءت بعد اشتداد حدة المقاومة في الضفة خاصة خلال العامين الأخيرين، واتساع نطاق وكثافة عمليات إطلاق النار على المستوطنات والمستوطنين والطرق التي يستخدمونها، وفشل الاحتلال في القضاء على هذه المقاومة".

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي بدء يتحدث عن هذه "التسهيلات" لتخفيض ألسنة اللهب، حسب تعبيره.

وتابع: "لولا المقاومة في الضفة وشعور الاحتلال بالخطر والضيق، وهز صورة المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي بسببها، لما فكرت إسرائيل بخطوات لتسهيل الظروف المعيشية في الضفة، اعتقاداً منه أن ذلك سيقلص دائرة المقاومة للحد الأدنى الممكن".