قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم منح السلطة الفلسطينية مجموعة من "التسهيلات" الأمنية والاقتصادية؛ مدَّعيةً أنها "تعزز السلطة وتمنع انهيارها، وتساهم في تهدئة الأوضاع".
وزعمت الصحيفة أن حكومة الاحتلال تسعى للحد من اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمناطق المصنفة (أ)، دون التنازل عن "عملها" في ملاحقة المقاومين، بينما تتيح المجال لأجهزة السلطة بالعمل في أراضيها قدر الإمكان.
وعلى صعيد الوضع المدني والاقتصادي، تدَّعي "إسرائيل" سماحها بتقليل إغلاق المعابر مع الفلسطينيين، ودخول وخروج البضائع، واستمرار العلاقات التجارية، بالإضافة لتقليص أيام إغلاقها في أيام العطل بـ"إسرائيل".
وأرجعت "إسرائيل" هذا القرار، لتأثير إغلاق المعابر خلال فترة التوتر على أوضاع الفلسطينيين.
وتنظر "إسرائيل" في استمرار الرحلات التجريبية للفلسطينيين؛ للسفر إلى الخارج عبر مطار رامون، وتطوير حقل غاز مارين قبالة سواحل غزة بالتعاون مع مصر، ضمن جملة "التسهيلات" المقدمة حسب زعمها.
وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل" تنوي زيادة الأرباح التي ستحصل عليها السلطة، من مدفوعات الرسوم المحصلة من الفلسطينيين، الذين يعبرون معبر اللنبي، بحيث يتم تحويل نصفها للسلطة والنصف الآخر للحكومة الإسرائيلية.
ورجحت الصحيفة أن يكون هناك "إيماءات سياسية"، مثل إطلاق سراح جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى "إسرائيل"، والإفراج عن أسرى قدامى لم ينفذوا عمليات ضد إسرائيليين.
وعلى إثر ذلك، أشارت إلى وجود موقفٍ أمنيٍ يدعم الإفراج عن أسرى مسنين ومرضى، من المفترض إطلاق سراحهم قريبًا، وجثامين شهداء "ليسوا مرتبطين بأي تنظيمات".
وتزعم "يديعوت" أن من بين هذه التسهيلات التي تدرسها "إسرائيل"، قرارات استراتيجية قد تواجه الموافقة عليها صراعًا سياسيًا داخل حكومة بنيامين نتنياهو.
ولفتت إلى أن نتنياهو سيحاول إقناع وزراء حكومته بالموافقة على الخطة التي وضعت لهذا الشأن، والتي يدعمها وزير جيشه يؤاف غالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى جانب المنظومة "الأمنية والعسكرية".
وفي المقابل، أبدى الوزيران بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، رفضهما أي خطوة من هذا القبيل، هدفها تقوية السلطة الفلسطينية.
وترى "إسرائيل" أن هذه الخطوات ستقود إلى استقرارٍ في الوضع الأمني "المتفجر"، وتعزيز التطبيع مع السعودية التي تراقب قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعزيز السلطة الفلسطينية، والتي "ستؤثر بشكل كبير على العمليات الاستراتيجية المهمة التي قد تغير وجه الشرق الأوسط".
واعتبرت "إسرائيل" زيادة حجم البؤر الاستيطانية بالضفة، يُشعل الاحتكاكات بين الفلسطينيين والمستوطنين، ما يقوض الواقع الأمني "المعقد"، ويزيد من الانتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية، في "عدم توفير الحماية والأمن للفلسطينيين".
ويضاف إلى القضية السابقة، تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر الستة الماضية، وهي قضية نوقشت بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ذكرته "يديعوت".
وفي السياق، ذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب، الإجراءات التي يتخذها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مؤخرًا للبناء لصالح المستوطنين في المنطقة (ج).
وقبل ثلاثة أيام، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" تقديم "تسهيلات" مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، بزعم "منع انهيارها"، وسط معارضة بعض الوزراء المتطرفين، وذلك بعد تجميدها إزاء العملية التي نفذها فلسطيني في مدينة تل أبيب مسفرة قتيل وعدة إصابات.
