ما إن كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن لقاء جمع الرئيس عباس مع وزير جيش الاحتلال بني غانتس في مقاطعة رام الله بداية الأسبوع الجاري، حتى أطلق وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ سلسلة من التغريدات عبر تويتر، مبشرًا بتسهيلات إسرائيلية قادمة.

تسهيلات الاحتلال تمثلت "وفقًا للشيخ"، بلم شمل 3 آلاف فلسطيني يقيمون في الضفة بشكل غير قانوني، والسماح لـ 15 ألف فلسطيني العمل داخل إسرائيل، وتقديم سلفة بقيمة نصف مليار شيكل للسلطة، وتشغيل الجيل الرابع للشبكة الخلوية، والمصادقة على بناء وحدات سكنية فلسطينية في مناطق "ج".

ووفقًا لمراقبين، إن هذه التسهيلات جاءت بعد أيام من دعوة أطلقها الرئيس الأمريكي، خلال لقاءه الأخير برئيس الحكومة الإسرائيلية في واشنطن، حيث طلب "بايدن" من نفتالي بينيت تقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية ومساعدات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين.

رؤية أمريكية جديدة

ويشير رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس  أحمد رفيق عوض، إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق رؤية أمريكية جديدة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك من خلال جملة من الحوافز الاقتصادية وتحسين أوضاع الفلسطينيين.

ويشدد "عوض" على أن اللقاء اقتصر على مناقشة قضايا اقتصادية وحياتية تخص الفلسطينيين، بهدف خفض التوتر وتنفيس الاحتقان في الضفة الغربية في ضوء الأزمات التي تعاني منها السلطة الفلسطينية المالية والأمنية والاجتماعية".

ويلفت خلال حديثه مع مراسل "وكالة سند للأنباء" إلى أن الظروف الحالية لا تشجع على إطلاق عملية تفاوضية جدية، فالجانب الفلسطيني منقسم، والحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الحالية غير قادرة على الدخول في تسوية سياسية مع الفلسطينيين، والمنطقة العربية منشغلة بشؤونها الداخلية".

وأضاف: "من الواضح أن كل شخص داخل الحكومة الإسرائيلية يعمل لوحده ويبحث عن شيء لذاته، وهذا لربما يفسر الخلاف الذي نشب بين بينيت وجانتس في أعقاب لقاء عباس، حيث اتهم بينيت جانتس بالخروج عن الخط الذي رُسم له".

ويرى "عوض" أن الجانب الإسرائيلي ليس لديه مشكلة في تقديم بعض الحوافز والتسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، حيث يتماشى ذلك مع رؤية "بينيت" الإستراتيجية التي تقوم على فكرة "تقليص الصراع" وإدارة الأزمة بدل حلها.

وتقوم رؤية "بينيت" على فلسفة وضعها أستاذ التاريخ الإسرائيلي، ميخا غودمان، والتي تهدف لتقليل الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيليين وجعل الاحتلال غير مرئي بالنسبة للفلسطينيين من خلال إقامة شبكة طرق خاصة بهم تربط شمال الضفة بجنوبها، وذلك من دون أي حلول سياسية سيادية، ومن دون أن تهدّد الأمن الإسرائيلي.

وأكمل "عوض"، "هو بذلك يكسب من عدة زوايا، يرضي الجانب الأمريكي ويخفف حدة الانتقادات الدولية، ويعزز السيطرة الإسرائيلية على المناطق المصنفة "ج"، ويرضي اليمين الإسرائيلي، ويقوي السلطة الفلسطينية".

الاقتصاد بعد اليأس من السياسة

من ناحيته، يقول عضو المجلس المركزي الفلسطيني والقيادي السابق في حركة فتح نبيل عمرو:" من الواضح أن الجانب الاقتصادي اليوم وغدًا سيكون عنوان ومضمون المرحلة، بفعل اليأس من إمكانية فتح المسار السياسي من جديد، لذلك فضل العالم تركيز جهوده في إدارة الأزمة وفق مبدأ أنه أفضل بكثير من تركها".

مشيرًا في مقالة اطلعت عليها "وكالة سند للأنباء" إلى أن الولايات المتحدة أصبحت راعية للجمود السياسي، وفق وصفه.

ويشدد "عمرو" على أن السلطة في رام الله لا تملك إلا التعايش مع حالة الإغلاق السياسي، واستبدال ذلك بانفتاح اقتصادي.

وتابع: "الوضع المحتقن في المنطقة بحاجة إلى تنفيس يسمح لإسرائيل بالقول إنها بصدد علاقات جيدة مع الفلسطينيين ونحن نبحث في تسهيلات مالية ونجري لقاءات على أعلى المستويات الفلسطينية، فلا داعي إذا للقلق".

ويرى عمرو:" أن انقلابًا جذريًّا وقع على الصيغة القديمة للعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، حيث نرى اليوم ليس فقط تقدم المسار الاقتصادي على حساب السياسي بل إهمال السياسي إلى حد يقترب من الإلغاء، وهذا ما سعى بينيت لتثبيته في واشنطن وسيعمل على تثبيته هنا".

السلطة لا تقبل المقايضة

في المقابل، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي  عبد المجيد سويلم، أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تقبل بمقايضة السياسة بالاقتصاد.

وأضاف لمراسل "وكالة سند للأنباء"، " لا يوجد شيء بديل عن شيء آخر، كل ما في المسألة أن هذه التسهيلات جاءت بعد ضغط أمريكي بهدف تعزيز الثقة بين الجانبين، تمهيداً لإطلاق عملية تفاوضية".

لافتًا إلى أن القمة الثلاثة الفلسطينية، الأردنية، المصرية المقررة اليوم الخميس تأتي في هذا السياق.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في العام 2014 عن وقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلية ووضعت شعار تجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية شرطاً للعودة إليها.

وشدد "سويلم" على أن السلطة الفلسطينية لا تزال متمسكة بهذا الشرط، غير أن التحدي الكبير الآن هو كيفية معالجة هذه النقطة في ظل حكومة يمينية غير مستقرة.

وعن الخلاف الذي نشب بين بينيت وجانتس في أعقاب لقاء الأخير بعباس، أشار "سويلم" إلى أن لقاء "جنيتس" بعباس ما كان ليتم لولا موافقة بينيت، لافتًا إلى أن الخلاف بينهما ليس على مبدأ الاجتماع وإنما لخروجه عن نطاق ما تم الاتفاق عليه بين الرجلين.