أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن المستوطن "يحيئيل إندور" المتهم الرئيسي في إعدام الشهيد قصي معطان في قرية برقة يوم الرابع من أغسطس / آب الجاري، بقرار من محكمة الاحتلال.

وقررت صباح اليوم محكمة الصلح التابعة للاحتلال في القدس، الإفراج عن "إندور" وتحويله إلى الاعتقال المنزلي، وجاء قرار الإفراج عنه خلال نظر المحكمة بتمديد اعتقاله، وفقًا للصحف الإسرائيلية.

وفي تفاصيل الحادثة، يقول مندوب شرطة الاحتلال في المحكمة إن هجوم المستوطنين على قرية برقة بدأ قبل ساعات من استشهاد معطان وإلقاء مواطنين من القرية حجارة، وانتهت بعد ذلك بساعات أيضا.

وأوضح أن المستوطنين استدعوا قوات معزز من عصابات "فتية التلال" الإرهابية، وكان بإمكانهم استدعاء الشرطة أو الخروج من القرية.

وبيّن أن المستوطن "إندور" التزم الصمت طوال فترة التحقيق معه، ورفض الخروج من أجل إعادة تمثيل الجريمة في موقعها.

وطلب مندوب الشرطة من القاضي تمديد اعتقال "إندور" ثمانية أيام، بشبهة تشويش التحقيق، واقتبس من قرار سابق للمحكمة بأنه يجب إبقائه قيد الاعتقال "حتى لو أثقل ذلك على المشتبه".

وقال محامي الدفاع عن المستوطن، إنه لم يجر تشريح جثمان الشهيد معطان، وأن التقرير الطبي هو "نص لوثيقة باللغة العربية، استند إلى شهادات آخرين وليس إلى تشريح جثته".

وردت الشرطة إنه "لم يجر تشريح للجثة"، لكنه أشار إلى أن التقرير كتبه طبيب ويستند إلى فحوصات طبية للشهيد، وتبين منها أن الرصاصة أصابت عنق الشهيد وخرجت من العامود الفقري.

وأمس رفضت المحكمة المركزية، طلب المستوطن المشتبه بالقتل بالإفراج عنه إلى الاعتقال المنزلي، وأشارت الشرطة إلى أن "البنية الطوبوغرافية تنفي ادعاءه بالدفاع عن النفس".

والجمعة الماضي، خففت شرطة الاحتلال بنود الاتهام ضد "إندور" من "القتل بدافع عنصري" والتي عقوبتها السجن المؤبد، إلى "التسبب بالموت عمدًا"، إضافة إلى "أعمال شغب انتهت بإلحاق إضرار، التآمر على ارتكاب جريمة وتشويش إجراءات قضائية".

ومن الجدير ذكره أنه هذه التهم ذات عقوبات أخف، كما أزالت الشرطة اتهام المستوطن بإشعال حرائق في برقة.

في 4 أغسطس / آب الجاري، أعدم مستوطنون الشاب قصي معطان (19 عامًا) بعد اقتحامهم قرية برقة شرق رام الله، والاعتداء على الأهالي وحرق ممتلكاتهم.