ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سيُخصص ميزانية تُقدر بـ 700 مليون شيكل لصالح خطط استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت "كان 11"، إن سموتريتش يعمل بالتعاون مع وزيرة "المهمات القومية" والاستيطان، أوريت ستورك، على خصخصة الميزانية بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية.

وأفادت التقارير بأن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل حوالي 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة بهدف "تعزيز الاستيطان".

ونوهت إلى أن القرار يخول وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)" في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.

ولفتت "كان 11" النظر إلى أنه سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية؛ "سيخصص مبلغ يقدر بـ 130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، وسيتم اقتطاع مبلغ 200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية".

وأشارت القناة إلى أن قرار سموتريتش ينضوي على "مشاكل قانونية" بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية.

ويحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات، وفق "كان 11".

وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة "الكنيست" في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية.

ويُعد قرار حكومة نتنياهو مخالفًا للقانون الدولي، ويعارضه المجتمع الدولي بما فيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألف و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، منها 86 بؤرة رعوية زراعية.