قرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مصادرة 320 مليون شيقل من أموال الضرائب التي تُجمع لصالح السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات القتلى الإسرائيليين.
ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أشار "سموتريتش" إلى أن هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى وقف تمويل السلطة الفلسطينية للعمليات الفلسطينية وعائلات المنفذين.
واعتبر "سموتريتش"، أن القرار "عادل وأخلاقي"، ويهدف إلى تحقيق أمن الإسرائيليين من خلال منع دعم العمليات الفلسطينية، وفق تعبيره.
وشملت الإجراءات -أيضًا- تجميد تحويل الأموال إلى قطاع غزة، ووقف المدفوعات المخصصة للأسرى الفلسطينيين.
وأعلن "سموتريتش" عن تشكيل طاقم لمراجعة النفقات المالية للسلطة الفلسطينية سنويًا؛ بهدف التأكد من عدم صرف أي أموال لعائلات الشهداء أو الأسرى.
وأشار "سموتريتش" إلى أن هناك خطة لمراجعة النفقات المالية للسلطة الفلسطينية سنويًا، لضمان عدم تمويل رواتب الأسرى أو عائلات الشهداء.
ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير بداية عام 2026 لتقييم ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قد التزمت بتلك الشروط، وعليه سيتقرر ما إذا كانت تحويلات الضرائب ستستمر أم لا.
وأضاف "سموتريتش" أنه يعتزم اتخاذ إجراءات لوقف ما يُسميه "تمويل التحريض" في المساجد والمدارس ووسائل الإعلام، من خلال إيقاف الدعم المالي الذي تقدمه السلطة لهذه القطاعات التي قال إنها تتلقى تمويلًا من أموال المقاصة وتساهم في التحريض.
ومطلع يناير 2024، قرر المجلس الوزاري "الإسرائيلي" للشؤون السياسية والأمنية، الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
وتقوم سلطات الاحتلال بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل، بموجب "اتفاقيات أوسلو"
