رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب حكومة بنيامين نتنياهو بتأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، والمقرر في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.
وأفاد موقع عرب 48، أن قرار المحكمة صادق عليه هيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، مؤكدا أنهم رفضوا طلب تأجيل جلسة المحكمة المقررة في 12 أيلول/سبتمبر، لمناقشة القانون.
وقدّمت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، طلبا رسميًّا، لتأجيل موعد جلسة النظر في الالتماسات من قبل المحكمة، لمدة ثلاثة أسابيع.
وأكد الموقع أن تم تعيين موعد جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماس ضد القانون بسبب قرب انتهاء ولاية رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وصادقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على أن يستعين وزير القضاء، ياريف ليفين، بخدمات محام خاص من أجل تمثيله خلال نظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وأشارت إلى أنها تعارض هذا القانون.
وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ويمنع القانون المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لـ"إضعاف جهاز القضاء".
وتسعى حكومة "نتنياهو" لإجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
