حمّلت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل، حكومة الاحتلال الإسرائيلية وأذرعها من الشركة والمخابرات، مسؤولية اتساع الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني، مدينةً جريمة قتل مدير عام بلدية الطيرة وعضو قيادة الحركة الإسلامية في الداخل الشيخ عبد الرحمن قشوع.
وقتل "قشوع" في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، فيما أصيب عضو البلدية محمود ناصر، ومحمد دعاس، بجروح متوسطة خلال الجريمة التي وقعت قرب مركز الشرطة في الطيرة.
وقالت لجنة المتابعة في بيان لها، إنه "لم تبق خطوط حمراء أمام دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ومسؤولية الحكومة وأذرعها من شرطة ومخابرات لم تعد محط نقاش منذ أمد طويل، فهذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها الجرائم قرب مراكز الشرطة".
وأضافت إننا "ندين استهداف الإجرام لمنتخبي الجمهور الفلسطيني، الذي يتواصل دون حسيب أو رقيب منذ عدة سنوات".
وأكدت على أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، تمتلك كافة التفاصيل حول أوكار الجريمة في الداخل المحتل، كما وتمنحها كامل الحماية، ب تصريحات لضباط شرطة كبار، وحتى أعضاء كنيست".
وتابعت اللجنة أن "عصابات الإجرام باتت ترتكب جرائمها بجرأة أشد خطورة، لأنها تدرك أن الحماية موفرة لها، بل هي تخدم الأهداف التي تريد المؤسسة الإسرائيلية تحقيقها من اتساع دائرة الجريمة والعنف".
وأشارت إلى أن تفتيت المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل هو أول أهداف المؤسسة الإسرائيلية، إضافة إلى إنهاكه تحت الرعب المنتشر.
وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام الحالي، إلى أكثر من 140 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة، مقارنة مع سنوات سابقة.
وهذا الارتفاع الملحوظ هو نتيجة تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها؛ للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ شرطة الاحتلال مع منظمات الإجرام.
