أوقفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عددًا من مدراء مدراس حكومية في الضفة الغربية، بعد اعتراضهم على قرارات نقلهم إلى مدارس أخرى؛ على خلفية مواقفهم السابقة من إضراب "حراك المعلمين الموحد"، وهو ما تُنفيه الوزارة وتؤكد أنه لأسباب إدارية وفنية.

وخلال الأيام الماضية اتهم معلمون ومدراء مدارس في الضفة الغربية، وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ جملة تنقلات استباقية من المدارس التي كانوا يعملون فيها خلال العام الدراسي الماضي، إلى مدارس أخرى.

ونشر عدد من المعلمين عبر مجموعات خاصة بهم أو على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، صورًا عن قرارات النقل، معتبرين ذلك خطوةً تعسفية، وعقابًا على انخراطهم في الإضراب الذي نظمه "حراك المعلمين الموحد" السنة الدراسية الماضية.

وعلى إثره أوقفت وزارة التربية والتعليم، سبعة مدراء مدارس عن العمل، بحسب ما جاء على لسان الناشط في "حراك المعلمين" عمر محيسن.

وقال محيسن لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ الوزارة أوقفت سبعة مدراء وشكّلت لجنة تحقيق، وذلك على خلفية ممارستهم حقهم القانوني بالاعتراض على قرارات نقلهم تعسفيًا لمدراس أخرى.

وأشار إلى أنّ من بين المدراء الذين جرى إيقافهم عن العمل، 5 مدراء من مديرية شمال الخليل، واثنين من سلفيت.

وأوضح محسين، أنّ واحدًا من مدراء الخليل تلقى بشكلٍ رسمي قرار إيقافه عن العمل، في حين وصل قرار إيقاف الأربعة الآخرين، إلى مكتب المديرية، وفي انتظار إبلاغهم بذلك.

وأكد محيسن، أن قرارات النقل جاءت كعقاب على خلفية مواقف المدراء السابقة من إضراب المعلمين، سواءً بمشاركتهم بالفعاليات الاحتجاجية أو بتعاطفهم مع حقوق المعلمين، أو لرفضهم النقل التعسفي.

وتابع: "الوزارة ذاهبة إلى التصعيد الذي قد يصل إلى الإضراب الشامل في كل المدارس للتضامن مع الزملاء المعاقبين الذين قرروا أمس الأربعاء الاعتصام في مقر التربية والتعليم، والشروع بالإضراب عن الطعام".

في غضون ذلك، عبّر مدير مدرسة ذكور سلفيت الأساسية العليا جمال سليم، عن استغرابه الشديد من قرار وقفه عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب اعتراضه على قرار سابق بنقله لمدرسة أخرى.

وأردف سليم الذي يعمل في سلك التعليم منذ 27 عامًا، خلال حديثه مع "وكالة سند للأنباء" أنّ مديرية التعليم في سلفيت، أبلغته اليوم بضرورة مغادرة المدرسة تطبيقًا للقرار، لافتًا إلى أنّ وقفه جاء دون سابق إنذار، ما شكّل صدمة لديه ولبقية المعلمين.

وذكر أنّ الوزارة نقلته بشكلٍ وصفه بـ "التعسفي" من مدرسته، ما دفعه لتقديم اعتراض على القرار وفقًا للأنظمة القانونية والإدارية، ليتفاجأ برد التعليم، المتمثل بإيقافه عن العمل.

وعزا سليم، قرار النقل ومن ثم الوقف عن العمل إلى اتهامه بالتعاطف مع إضراب المعلمين، رغم عدم مشاركته في فعاليته الأخيرة، مضيفًا: "لا أُنكر تعاطفي مع مطالب المعلمين (..) كل الشعب الفلسطيني متعاطف معهم".

ولفت النظر إلى أن زميله عمر القزق الذي يعمل مديرًا لمدرسة ذكور سلفيت الثانوية، تلقى قرارًا مماثلًا، بعد اعتراضه على قرار نقله إلى مدرسة أخرى.

التعليم: إجراء إداري ولا علاقة له بالعقوبات

في المقابل، نفت وزارة التربية والتعليم، وجود أي علاقة للتنقلات بالعقوبات، أو ارتباطها بمواقف سابقة للمدراء والمعلمين، من الإضراب والفعاليات الاحتجاجية التي جرت العام الدراسي الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة لـ "وكالة سند للأنباء" أن التنقلات في الأساس فنية وإدارية فقط، قائلةً: "لو كان لدينا نيّة بفرض عقوبات على المشاركين بالإضراب أو المتعاطفين معه، لطالت القرارات 16 ألف معلم ومدير في الضفة (..) هذا غير منطقي".

وعند سؤالنا عن أسباب قرارات التوقيف عن العمل، بيّنت المصادر أنّها جاءت كإجراء إداري بعد رفض المدراء الامتثال إلى قرارات النقل لمدارس أخرى، ومن ثم الاعتراض على ذلك وفقًا للقانون".

ونوّهت إلى أنّ وقف العمل يتم وفقاً للقانون، بعد تشكيل لجنة تحقيق، فهي من تأخذ القرار النهائي بشأن الموظفين، ويكون قرارها ملزمًا، للوزارة والمدير أو المعلم على حدٍ سواء.

دعوة للاعتصام وتلويح بالإضراب عن الطعام..

وفي بيانٍ نشره "حراك المعلمين" الموحد اليوم الخميس واطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، دعا المعلمون الذين جرى نقلهم "تعسفيا" جميع زملائهم إلى التضامن معهم، وعدم تركهم وحدهم بالميدان.

وجاء في البيان: "بعد التواصل مع كل الجهات الرسمية والقانونية والأمنية والتربوية، التي لم تعطينا أي بصيص أمل في حل هذه القضية الجديدة والمتجددة، قررنا نشر أسماء المعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات وأسباب نقلهم ومدة خدمتهم في التربية، وإلى أين جرى نقلهم تعسفيا وإجباريًا".

وقرر المعلمون، تنظم اعتصام مركزي يوم الأحد القادم، أمام مكتب وزير التربية والتعليم الساعة الحادية عشرة صباحا، وإعلان الإضراب عن الطعام وتجهيز المعلمين للنوم داخل مقر الوزارة"؛ إلى حين الاستجابة لمطلبهم.

وحمل البيان كل من الفريق جبريل رجوب، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس "أولياء الأمور الموحد"، وكل الضامنين للاتفاق الأخير بينهم وبين الحكومة، المسؤولية الكاملة عما سوف يحدث من فعاليات واحتجاجات وردة فعل.

وأعلن "حراك المعلمين"، مساء يوم الاثنين الماضي، تجميد الإضراب وجميع الفعاليات الاحتجاجية التي كان قد قررها مع افتتاح العام الدراسي 2022 – 2023، وذلك حتى إشعار آخر؛ من أجل إعطاء فرصة لبدء عام دراسي بالشكل الطبيعي، وحتى ينزل راتب الشهر الحالي ورؤية ما تم تحقيقه وما انعكس على رواتب المعلمين.

يُشار إلى أنّ إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من شهرين انتهى في شهر إبريل/ نيسان الماضي، بعد وعود بإجراء انتخابات ديمقراطية داخل اتحاد المعلمين الذي يعد أحد الاتحادات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية.

ويطالب المعلمون أيضًا بصرف راتب كامل بعد فترة عامين من صرف الحكومة رواتب منقوصة، وتنفيذ علاوة 15% أقرت العام الماضي، ونفذت منها الحكومة 5%، ولم تحدد سقفا لصرف الـ10% المتبقية، وربطتها وفق اتفاق مع اتحاد المعلمين بتوفر الأموال.